رحب هذا الاسبوع بدفعة الانقاذ التي منحت لقطاع البنوك المتعثر في اسبانيا وقيام اليونان بالبدء باعادة شراء الديون لاجل تخفيض جزء من ديونها المستقبلية مما دعم مستويات الثقة في الاسواق.
ابتدأت الحكومة اليونانية يوم الاثنين السابق الموافق 3/12/2012 مزادا هولنديا و الذي هو عملية عكسية تماما للمزادات العادية حيث يبدأ البائعين بأعلى اسعار ويبدأ المشتريين بتخفيض عروضهم،فقيام الحكومة بشراء السندات من حامليها كان الشرط الاساسي من اجل منحها لدفعه الانقاذ المقدرة ب43.7 مليار يورو بعد النقاشات المطولة بين البنك المركزي الاوروبي و صندوق النقد الدولي .
ستنفق الحكومة ما قيمتة 10 مليار يورو من دفعة الانقاذ الممنوحة لشراء ما قيمته 30 مليار يورو من السندات التي يرغب أصحابها ببيعها الان و عدم الانتظار لتاريخ الاستحقاق، انتهي المزاد العكسي يوم الجمعة بتمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت لندن.
القيام باعادة شراء السندات وتمديد فترة استحقاق الديون وتخفيض سعر الفائدة على القروض من شانها ان تدعم التوقعات لتخفيض الديون العامة لمستويات 124% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2020، على الرغم من التوقعات السابقة بوصول الديون العامة لمستويات 144% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2020 بعد ان كان هدفهم سابقا وصول الديون لمستويات 120%.
ان هذه العملية في مجملها تهدف الى سداد جزء من الديون المترتبة على اليونان لكي تضمن الافراج عن دفعات الانقاذ في المستقبل ،الا ان فشل اليونان في هذه العملية قد يضمن افلاسها و توجه الانظار حولها بعدم منحها لاي اموال انقاذ مرة اخرى.
ان حملة السندات في القطاع الخاص سامحوا اليونان بما يقارب 107 مليار يورو من قيمة السندات المصدرة باذار في ظل تشائم النظرة المستقبلية حول ديونها المتعثرة.
على الرغم من الافراج الطفيف الذي حدث لليونان من دفعة الانقاذ الاخيره ، الا ان الضغوط ما زالت تتزايد عليها بعد قيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورزبتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الى حالة التخلف الانتقائي عن سداد الديون (selective default SD) من التصنيف الائتماني السابق عندCCC .
أكدت ستاندرد اند بورز بانها سوف تراجع التصنيف الائتماني لليونان لتعديله الايجابي بعد التسوية التي سوف تتم للمزاد الهولندي في السابع عشر من كانون الثاني، كما قالت ان اليونان اصبحت على بعد درجة واحدة من العجز التام عن سداد الديون.
انتقالا من اليونان الى اسبانيا فقد وافق وزراء منطقة اليوروعلى منح البنوك الاسبانية حزمة انقاذ بقيمة 39.5 مليار يورو بواسطة الية الاستقرار الاوروبي، كانت عملية الحصول على هذه الدفعة امر محتوم خاصة بعد ان وافقت المفوضية على منح اسبانيا في حزيران الماضي ما قيمته 100 مليار يورو لاعادة رسملة بنوكها المتعثرة.
أما عن دراغي محافظ البنك المركزي الاوروبي فقد قرر ابقاء سعر الفائدة المرجعي ثابتا عند 0.75%، مؤكدا على ان القادم اعظم خاصة بعد تخفيض توقعاته المستقبلية حول النمو و التضخم، فالتوقعات المستقبلية حول التضخم بقيت قريبة من الهدف الاساسي للبنك المركزي حول 2% على المدى المتوسط وأقل من 2% للعام المقبل الامر الذي يفتح له المجال في تخفيض سعر الفائدة خلال نفس العام مع ذلك لاتزال مستويات التضخم مقبولة و مسيطر عليها من قبل البنك المركزي.
أيضا كانت توقعات البنك سلبية حول وضع اقتصاد منطقة اليورو للعام المقبل و ذلك بسبب ارتفاع مستويات الاسعار و الضرائب في ظل حالة عدم التاكد المسيطرة على الاسواق المالية، كما قام البنك ايضا بتخفيض توقعاته حول النمو لنهاية هذا العام و العام القادم. الا انه يرى ايضا ان الاقتصاد قادر على التحسن تدريجيا في وقت متاخر من عام 2013.
كان لقرار منح اليونان دفعة انقاذ جديدة انخفاض عوائد السندات الايطالية و الاسبانية الاثر الايجابي على اليورو حيث انه ارتفع مقابل الادولار الامريكي، ما لبث الامر قليلا الى ان انخفض اليورو مقابل الدولار وذلك اثر تصريحات دراغي حول توقعاته السلبية لمستقبل منطقة اليورو .
انتقالا الى انجلترا قامت لجنة السياسة النقدية البارحة بالبنك البريطاني تحت قيادة "ميرفن كينغ" رئيس البنك باتخاذ قرار تثبيت سعر الفائدة عند نسبة 0.5% وايضا برنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني وأتى القرار متوافقا مع التوقعات.
مع اقتراب نهاية هذا العام مازالت النظرة غامضة ازاء مستقبل منطقة اليورو ،التي لم تتغير سياستها النقدية منذ خمسة اشهر متتالية، بسبب ازمة الديون السيادية التي أثقلت من كاهل المنطقة لثلاثة سنوات متتالية، متاملين حدوث تغييرات ايجابية تحسن من الوضع العام للاقتصاد خلال العام المقبل.