ذكر التقرير الخاص لشركة "استيكو للخدمات العقارية" عن تسجيل ارتفاعا هائل في السوق العقاري في دبي خلال النصف الثاني من عام 2012، وهذا النمو لم تمر به الإمارة منذ عام 2008، حيث أنها شهدت زيادة أسعار البيع والإيجار للوحدات العقارية.
حيث سجل السوق ارتفاعا ملحوظا لأسعار البيع بمعدل 23% للفلل، 14% للشقق وشهدت الإيجارات ارتفاعا بمعدل 17% خلا العام 2012 لكافة انواع الوحدات السكنية.
وذكر "جون ستيفنز" المدير التنفيذي لشركة استيكو، أن التقرير الذي أصدر أمس يبين ارتفاع أسعار بيع الشقق والفلل بنسبة 9% في الربع الأخير من 2012، وأن السوق العقاري نما بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من 2012 أفضل مما كان متوقع من حيث الأسعار ونسب الإشغال، بجانب المشاريع الجديدة التي إقيمت بنفس الفترة.
وأظهر التقرير ارتفاع أسعار بيع الشقق في نخلة جميرا بنسبة 27% إلى 15.1 ألف درهم للمتر المربع، في حين ارتفعت بنسبة 23% في منطقة "ذي غرينز" إلى 10.25 آلاف للمتر المربع وبنسبة 18% في دبي داون تاون إلى 14 ألف درهم للمتر الربع.
وكذلك مناطق الينابيع وجزر جميرا والمرابع العربية جاءت على رأس القائمة بالنسبة لأسعار بيع الفلل مرتفعة بنسبة 38 و28 و27% على التوالي خلال الربع الأخير مقارنة بنفس الفترة من عام 2011. وبلغ سعر المتر المربع في هذه المناطق 9.7% و12.4 و10.27 آلاف درهم على التوالي.
وسجلت الينابيع أعلى نسبة ارتفاع في الإيجار للفلل في عام 2012 مقارنة بالعام السابق، حيث زادت بنسبة 27% لتصل الفيلا المكونة من 3 غرف إلى 140 ألف درهم، وكذلك سجلت المرابع العربية نسبة زيادة في إيجار الفلل المكونة من 3 غرف بنسبة 25% حيث بلغت 155 ألف درهم في السنة، وواصلت نخلة جميرا تصدرها كأعلى منطقة لإيجار الفلل بـ325 ألف درهم في السنة للفيلا المكونة من 3 غرف.
وقد شهد سوق الإيجارات السكنية أيضا نموا ملحوظا في كافة المشاريع العقارية في دبي بإستثناء منطقة انترناشونال سيتي، مشيرا إلى زيادة ارتفاع الأسهم في نمو أسعار الإيجارات بنسبة 7% للشقق و5% للفلل خلال الربع الأخير من 2012.
وقد تبين أن دبي تستفيد من أزمة اليورو وأحداث الربيع العربي، وساعدها ذلك في جلب واستقطاب المستثمرين إليها واستخدامهم للوحدات المطروحة مما أدى إلى تناقصها بشكل ملحوظ.
وقال ستيفنز: أنه يتوقع أن يستمر النمو في سوق بيع العقارات خلال عام 2013، وأن التوضيحات الأخيرة للمصرف المركزي أنه لن يقوم بفرض أي قيود على البنوك لتحديد سقف القروض العقارية مقابل القيمة بالنسبة للأفراد واستمرار العمل بالنسب الحالية.