حيث من المعروف أن الضرائب المفروضة على الشركات كبيرة مقارنة بدول أخرى، خصوصاً في ظل عدم استقرار الين الياباني معظم الأوقات مما يصعب عمل الشركات أو إنفاقها الرأسمالين في غضون ذلك قد يشجع هذا الإجراء لرفع الإنفاق المالي للشركات و توسيع رقعة الاستثمارات.
في غضون ذلك نجد أن خطط آبي التحفيزية تأخذ مدى آخر بهذا الإجراء الذي يجري بالتوازي مع الخطط التحفيزية للبنك المركزي الياباني، في سبيل تحقيق هدف تضخم عند 2% و إنهاء الانكماش التضخمي الذي تعاني منه البلاد.
من جهة أخرى يستهدف الحزب الحاكم تحقيق معدلات نمو تصل إلى 3% كمتوسط، على أن يحقق اقتصاد البلاد نمو حقيقي بنسبة 2% عبر العشرة أعوام القادمة. في هذا الإطار تشير استطلاعات الرأي أن حكومة آبي ستفوز في الانتخابات القادمة.
خصوصاً بعد تحقيق الصادرات اليابانية أعلى ارتفاع لها خلال أيار منذ 2010 مما جدد و عزز الثقة في حكومة آبي و خططه التحفيزية لإنعاش اقتصاد اليابان. و القدرة على دعم الشركات بتراجع قيمة الين لأدنى أمام الدولار لأدنى مستوى في أربع سنوات في الفترة الماضية.
أخيراً نشير أن الحكومة ممثلة في السياسة المالية تعمل بشكل متواصل و فعال مع البنك المركزي الياباني ممثلاً للسياسة النقدية على تحقيق هدف التضخم عند 2%، و هو الأمر الذي قد يتحقق في حالة استمرار تعافي اقتصاد اليابان بالتزامن مع مواصلة الإجراءات التحفيزية في المرحلة القادمة.