يأتي ذلك على خلفية أزمة السيولة النقدية التي أدت إلى ارتفاع فائدة إعادة الشراء بين البنوك، الأمر الذي دفع البنك المركزي الصيني لضخ 50 مليار يوان الأسبوع الماضي، حيث أن السياسة المالية الحالية للصين قد تسبب أزمات على صعيد السيولة النقدية، لذلك تتجه التوقعات أن الصين قد تلجأ غلى ضبط سياساتها النقدية.
حيث شدد البنك المركزي الصيني على ضرورة إيجاد إيقاع مناسب للسياسات النقدية للبلاد، و من المنطقي أن تصدر هذه التصرحات عقب ضخ أموال في النظام المالي كما ذكرنا. في غضون ذلك يسعى القائمين على السياسة النقدية في الصين إلى ضبط السياسات و جعلها أكثر مرونة.
من جهة أخرى و على ذكر المرونة نشير أن الصين في الفترة السابقة بدأت في التفكير بشكل مختلف خصوصاً فيما يخص النمو، باللجوء إلى سياسات و إجراءات جديدة لدعم اقتصاد الصين من خلال تقليل القيود على الاستثمارات و تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على سبيل المثال.
على المقابل نشير أن تغيير السياسات و ضبطها في الصين لم تعد رفاهية الآن، في ظل تراجع أداء الصين بشكل عام إلى جانب مؤشرات بانكماش مدراء المشتريات الصناعي هذا فضلاً عن خفض توقعات نمو اقتصاد الصين لهذا العام من أكثر من مؤسسة.
أخيراً نشير أن قادة الصين الجدد لديهم نية منذ قدومهم إلى إعادة هيكلة السياسات، و لعل التراجع الاقتصادي للصين في الفترة الأخيرة على قدر سلبيته على قجر أهميته ليعطي الصين فرصة لترتيب أوراقها و تعديل سياساتها و البحث عن مصادر دعم بديلة للنمو بدلاً من الاعتماد على الصادرات فقط.