لشبونة، 2 يناير/كانون ثان (إفي): أكدت الحكومة البرتغالية اليوم انها تبحث "اجراءات انتقالية" تشمل رفع الضرائب على المعاشات العليا لتعويض اعتراض الحكومة الدستوري على الاستقطاعات في معاشات القطاع العام.
وقدم وزير شئون الرئاسة بالبرتغال لويس ماركيس جيديس اليوم البيانات الاولية للحكومة المحافظة عقب حظر المحكمة العليا في 19 من ديسمبر/كانون أول الماضي استقطاع بنسبة 10% في معاشات القطاع العام لاكثر من 600 يورو.
وأكد جيديس ان الحكومة مضطرة لاصدار قوانين على المدى القريب لتغطية نحو 400 مليون يورو كانت ضمن القانون المعترض عليه، بينما تبحث حل دائم لاصلاح عام للمعاشات.
وستقر هذه الاجراءات في الاسابيع المقبلة وستؤثر على الضريبة التي تفرض منذ عام 2013 على المعاشات الاعلى من ألف و350 يورو والتي تعرضت لاستقطاعات بما بين 3.5% و10%.
وتشهد البرتغال في الوقت الراهن أسوأ فترة كساد في العقود الأخيرة.
وتعهدت البرتغال مقابل الحصول على قرض قيمته 78 مليار يورو، بإجراء خطة تقشف تنص على خفض عجز الموازنة حتى أواخر عام 2011 بنحو 4% ليصل إلى 5.9% و4.6% في 2012 و3% في عام 2013.
وتتضمن إجراءات التقشف إلغاء المدفوعات الإضافية للمسئولين والعاملين وأصحاب المعاش الذين يحصلون على أكثر من ألف يورو شهريا، وزيادة يوم العمل نصف ساعة غير مدفوعة الأجر في القطاع الخاص. (إفي)