قال مصدر لرويترز؛ بمصرف لبنان المركزي إن المصرف حدد سعر صرف الليرة عند 3625 للدولار لتطبقه جميع شركات تحويل الأموال اليوم الجمعة، وهو ما يقل بنسبة 58% عن سعر الربط الرسمي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية كبيرة.
ويقول مصرفيون إن سعر الصرف الجديد يعتبر جزءا من تحركات أوسع نطاقا من جانب المصرف المركزي بعيدا عن الربط المطبق منذ عام 1997.
وأضافوا أنه على الرغم من أن سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة عند 1507.5 ما زال مطبقا، فإن ذلك يرقى إلى خفض فعلي لقيمة الليرة.
ويُطبق سعر الصرف الجديد على الأموال المرسلة عبر مكاتب التحويل المصرفي، التي يستخدمها الكثير من اللبنانيين في الخارج لإرسال الأموال لأسرهم في داخل البلاد.
وانخفضت الليرة اللبنانية في السوق الموازية منذ أكتوبر حين بلغت المصاعب المالية للبلاد، التي تختمر منذ فترة طويلة، أوجها، مما أثار أزمة مالية ومصرفية تُعتبر أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1975 و1990.
وما زالت السلطات تطبق ربطا رسميا لليرة عند 1507.5 للدولار للواردات الأساسية، الوقود والقمح والأدوية، في مسعى لإبطاء التضخم المتصاعد في البلد المعتمد على الواردات.
وقال المصدر بالمصرف المركزي ”الأسعار ربما تتغير يوميا وسيتم تحديدها في اليوم السابق“ مضيفا أن المعدل يستند إلى السعر الذي سجله الدولار في مكاتب الصرف الأجنبي.
وأضاف المصدر ”في حالة وقوع تقلبات كبيرة خلال اليوم، فإن الأسعار ربما تُحدد مجددا خلال نفس اليوم“.
وقال مصرفي كبير إن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يخفض فعليا قيمة العملة دون أن يعلن هذا.
ومع نقص المعروض من الدولار، قال مصرف لبنان المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يجب على خدمات تحويل الأموال أن تصرف النقد بالعملة المحلية ”بسعر السوق“.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال البنك المركزي إن المودعين الذين يريدون سحب أموال من حسابات دولارية في لبنان يتعين عليهم تقاضيها بالعملة المحلية، وفق ”سعر السوق“ أيضا، المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
وقالت مصادر مصرفية إنها تتوقع أن يكون سعر الصرف المطبق على تلك المسحوبات قريبا من سعر الصرف الذي حدده المصرف المركزي لشركات تحويل الأموال. ومن المقرر أن تجتمع البنوك وتجار الصرف الأجنبي والبنك المركزي يوم الاثنين لاتخاذ قرار.
وحث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يوم الخميس الحكومة على استخدام سلطاتها القانونية لوقف ”الانهيار الدراماتيكي“ لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان.
وقال وزير المالية غازي وزني لصحيفة الجمهورية اليوم الجمعة إن الانخفاض ”لا يمكن شرحه لا اقتصاديا ولا ماليا ولا نقديا“، وإن ما حدث ”هو مضاربة قوية وتلاعب في السوق“.
وأضاف ”وقد زاد هذا الأمر من خوف المواطنين وقلقهم مما أحدث زيادة الطلب على الدولار“.
كانت نقابة الصرافين أعلنت في وقت متأخر يوم الثلاثاء أنهم سيدخلون في إضراب حتى يوم الاثنين ”للتحذير من استمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية“.