الدولار يتقدم بعد قرار منوشين، والباوند يتقدم بدعم من بيانات مبيعات التجزئة
بقلم بيتر نيرس
Investing.com – ارتفع الدولار خلال جلسة التداول الأوروبية لليوم الجمعة، إلا أن التداول بقي في نطاقات ضيقة، وسط محاولات من المتداولين لتحديد احتمالات وجود خلاف بين منوشين والاحتياطي الفيدرالي.
فعند الساعة 3:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.1٪ ليشير إلى 92.325. ورغم الارتفاع، بقي الدولار قريباً من أدنى مستوى له خلال الشهر الحالي، والذي كان قد سجله عند 92.129. وكانت السمة الغالبة خلال هذا الأسبوع بالنسبة للـ "جرينباك" هي التراجع في ظل سلسلة من الأخبار الإيجابية حول جهود عدة شركات على طريق تطوير لقاح مضاد للكورونا.
وتراجع الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات، اليورو/دولار بنسبة 0.1٪ ليشير إلى 1.1870، وارتفع الدولار أمام الين بنسبة 103.86٪، ليتداول الزوج عند 103.89. أما الدولار الأسترالي الحساس تجاه المخاطر، فلقد انخفض بنسبة 0.1٪، ليسجل 0.7286.
وتسببت أحداث ذات تأثير متناقض، وذات علاقة مباشرة بالدولار، في حالة من الحذر بين المستثمرين، أبقت على الحركات في سوق العملات ضمن نطاق محدود هذا الصباح.
فلقد طلب وزير الخزينة ستيفن منوشين إعادة 455 مليار دولار من أموال برامج الإقراض ضمن حزمة CARES المخصصة لمواجهة آثار الوباء، والتي تم إقرارها في مارس، إلى وزارة الخزينة الأمريكية حتى يتم استخدامها في برامج أخرى. وكانت هذه الأموال مخصصة للإقراض العام للحكومات المحلية والشركات والمؤسسات غير الربحية. ويُعزى الفضل إلى برنامج الإقراض في لعب دور حيوي في حماية البلاد من سيناريو أسوأ بكثير مما حصل حتى الآن جراء الركود الاقتصادي الذي تسبب فيه الوباء. وهنالك بعض المخاوف من أن يتسبب سحب هذا البرنامج في حدوث ركود أكبر في الطلب مما يمر به الاقتصاد الأمريكي حالياً.
وكان رد بنك الاحتياطي الفيدرالي، الجهة المسؤولة عن برنامج القروض، هو أنه "يُستحسن أن تستمر المجموعة الكاملة من برامج الطوارئ التي تم إقرارها خلال الوباء، في أداء دورها المهم كداعم مُساند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف". ويرى البعض أن هذا التصريح قد يكون الشرارة الأولى في خلاف بين وزارة الخزينة والاحتياطي الفيدرالي.
وفي العادة، فإن الأخبار التي تقلل من احتمالات او مبالغ التحفيز تُعتبر إيجابية بالنسبة للدولار.
وفي إشارة مختلفة تماماً، وافق زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الديمقراطيين في محاولة للتوصل إلى حزمة إنقاذ جديدة، الأمر الذي يثير الآمال في استمرار الطلب في دعم الاقتصاد. وتُعتبر الأخبار التي تُعزز من احتمالات التحفيز، مثل استئناف الاجتماعات أو المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين، سلبية بالنسبة للعملة الأمريكية. وبسبب هذه التضاربات، لم تعد الأسواق متأكدة بشكل كبير من الاتجاه الذي يجب أن تتجه إليه بخصوص التحفيز.
وعلى صعيد البيانات، أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت يوم أمس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة قد ارتفع للمرة الأولى بعد 5 أسابيع من الانخفاض، وعلى عكس التوقعات، ليثير هذا الارتفاع القلق مع استمرار الموجة الثانية من وباء كورونا في تعطيل الأعمال.
وكانت كاليفورنيا قد فرضت حظراً على جميع النشاطات الاجتماعية الداخلية والأنشطة الخارجية غير الضرورية، في حين ناشدت أعلى وكالة للصحة العامة في البلاد الأمريكيين، عدم السفر لحضور عيد الشكر مع عائلاتهم.
وتمكن الدولار الأمريكي من تحقيق بعض الارتفاع اليوم بفضل قوته مقابل الليرة التركية، وسجل مستوى 7.72 وعاود الهبوط لـ 7.58 ليرة تركية لكل دولار.
كما ارتفع الباوند أمام الدولار بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 1.3270 بعد أن ذكر المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات أن مبيعات التجزئة قد ارتفعت بنسبة 1.2٪ على أساس شهري وبنسبة 5.8٪ على أساس سنوي، من 4.6٪ في الشهر السابق، وهو ما جاء عكس التوقعات المتشائمة التي كانت تترقب تراجعاً إلى 4.2٪.
ورغم هذه البيانات الطيبة، إلا أن الأخبار المتعلقة بالجهود التي تسعى إلى التوصل لاتفاقية تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لا تزال هي المحرك الرئيسي للجنيه الاسترليني، ولذلك، يميل رد فعل الأسواق على البيانات الاقتصادية إلى أن يكون محدوداً.
وفي تقرير بنك (آي إن جي) اليومي، قال المحللون: "إن بعض دول الاتحاد الأوروبي حثت المفوضية الأوروبية على إعلان الخطط التي قامت بتحضيرها تحسباً لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية تجارية، وهو ما يثير بعض الشكوك حول حالة التقدم في المفاوضات. ستكون هذه الأيام حاسمة بالنسبة للبريكزيت، ويجب أن نتوقع حركات كبيرة في الجنيه الإسترليني في أي وقت الآن".