Arabictrader.com - تصدر الدولار النيوزلندي قائمة العملات الأكثر ضعفا بتعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل الدولار النيوزلندي خسائر تقدر بنحو 5.37% وذلك على الرغم من قيام الاحتياطي النيوزلندي برفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال هذا الاجتماع، ويبدو بأن أسواق العملات كانت تتوقع هذه الخطوة من قبل الاحتياطي النيوزلندي برفع الفائدة، وبالتالي لم تعزز هذه الخطوة تحركات الدولار النيوزلندي بسوق العملات، وبخاصة وأن بيان الفائدة لم يتضمن الكثير من النقاط الإيجابية.
ولقد أشار البيان إلى أنه ما زالت حالة عدم اليقين الاقتصادي مرتفعة بسبب تأثير جائحة كورونا، كما تطورت أوضاع الصحة العامة في نيوزيلندا مع ارتفاع معدلات التطعيم المحلية، وأنه لم تتغير القيود الحالية المتعلقة بجائحة كورونا بشكل جوهري عن التوقعات متوسطة الأجل للتضخم والتوظيف التي تم مناقشتها باجتماع أغسطس الماضي، بالإضافة إلى أنه لا تزال ضغوط تواجه الاقتصاد بصورة قوية، ولا سيما في سوق العمل، وهو ما أثر سلبيا بتحركات الدولار النيوزلندي بسوق العملات.
وفي المرتبة الثانية بقائمة العملات الأكثر تضررا يأتي الدولار الاسترالي بنسبة خسائر تقدر بنحو 2.33%، وتخلي عن الأرباح التي سجلها بالجلسة الماضية، وبخاصة بعد قرار البنك بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند النسبة 0.10%، كما قررت اللجنة الاستمرار في شراء السندات بمعدل 4 مليارات دولار استرالي أسبوعيا ومواصلة عمليات الشراء حتى منتصف فبراير 2022 على الأقل، وتأكيده إبقاء معدل الفائدة على السندات الحكومية الاسترالية حتى أبريل 2024 عند النسبة 0.10%، وهو ما كان له تأثير سلبي اليوم بتحركات الاسترالي بسوق العملات.
بينما بالمرتبة الثالثة بقائمة العملات الأكثر خسارة خلال تعاملات سوق العملات يأتي الجنيه الاسترليني بنسبة 0.57%، والذي تضرر بقوة من المخاوف حيال الاقتصاد البريطاني وتعافيه بالفترة المقبلة وبخاصة مع مواجهته مشكلتي البريكست، وتفشي فيروس كورونا، وحاليا، أزمة الوقود التي تشهدها البلاد مؤخرا، وهو ما قد يكون له تداعيات سلبية اقتصادية وينعكس ذلك على أداء الاسترليني.
بعد ذلك، يأتي كل من اليورو والدولار الكندي بنسبة خسارة تقدر بحوالي 0.39% و 0.20%، على التوالي، وذلك مع غياب البيانات الاقتصادية المؤثرة على تداولات اليورو بسوق العملات ، بينما الدولار الكندي تضرر من هبوط أسعار النفط والتي دائما ما ينعكس تأثيره بتداولات الدولار الكندي وبخاصة في ضوء أهمية القطاع النفطي بكندا ودعمه للتعافي الاقتصادي داخل البلاد خلال الفترة الماضية بسوق العملات.