بانكوك، 4 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): التقي دبلوماسيان أمريكيان اليوم برئيس الوزراء البورمي الجنرال ثين سين، في اجتماع يعد الاكثر اهمية بين البلدين منذ قرابة 14 عاما، ويهدف لدفع الحوار مع المجلس العسكري ومحاولة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ميانمار.
وأشارت مصادر رسمية الى ان نائب وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون شرق آسيا والمحيط الهادئ سكوت كامبيل ومساعده سكوت مارسيل، اجتمعا مع ثين سين في مقر النظام الحاكم في نايبيداو.
وسينتقل الوفد الأمريكي بعد ذلك الى العاصمة القديمة رانجون، حيث من المتوقع ان يلتقي مع زعيمة المعارضة ورئيسة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أونج سان سو كي، التي أمضت 14 سنة من حكم الإقامة الجبرية الصادر بحقها (20 عاما)، وتنفذ الآن حكما آخر بالاقامة الجبرية لمدة 18 شهرا، لاستضافتها شخصا أمريكيا في منزلها مما تسبب في خرق شروط الإقامة الجبرية في العقوبة السابقة.
وتسببت إدانة زعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل للسلام في أغسطس/آب الماضي في إثارة انتقادات واسعة النطاق من جانب المجتمع الدولي، لأنها لن تتمكن وفقا لهذا الحكم، من المشاركة في الانتخابات التي تستعد لخوضها عشرة أحزاب سياسية جديدة، جميعها تقريبا على صلة بالمجلس الحاكم.
ولم يحدد بعد حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي فاز بزعامة سوكي في الانتخابات التشريعية المنعقدة بالبلاد عام 1990 ولم يعترف بها المجلس العسكري الحاكم، إذا ما كان سيقاطع الانتخابات المرتقبة، ردا على إدانة زعيمته، أم سيشارك بها.
وكان المبعوثان الأمريكيان قد اجتمعا بالامس في نايبيداو بوزير الإعلام البورمي الجنرال كياو هسان، وممثلو رابطة التنمية والتضامن بالاتحاد الحاكم، وهي ميليشيا موالية للحكومة.
وتعد زيارة الوفد الأمريكي التي بدأت أمس هي الأكثر أهمية منذ تلك التي قامت بها مادلين أولبرايت عام 1995 عندما كانت تتولى منصب سفيرة واشنطن لدى منظمة الأمم المتحدة، وتأتي بعد إعلان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في سبتمبر/أيلول الماضي عزم بلادها بدء حوار مع المجلس العسكري الحاكم لدفع الديمقراطية في ميانمار.
وتتطلع واشنطن في المستقبل الى رفع العقوبات عن ميانمار، في تحول جذري لسياستها أبدت زعيمة المعارضة سو كي تأييدها له.
وتتضمن أبرز أهداف زيارة الوفد الأمريكي إقناع النظام البورمي الحاكم بإجراء انتخابات شرعية وحرة ونزيهة عام 2010 ، رغم أن ثان شوي شدد سابقا على أن العملية الانتخابية ستعقد دون الامتثال لمطالب المعارضة والمجتمع الدولي.
وتخضع ميانمار للحكم العسكري منذ عام 1962 ، ولم يتم إجراء انتخابات برلمانية منذ عام 1990 عندما مني الحزب الحاكم بهزيمة ساحقة أمام حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، ويرفض الى الآن الاعتراف بنتيجة صناديق الاقتراع. (إفي)