Investing.com - مر شهر على قرار المركزي المصري برفع الفائدة بـ 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي انعقد يوم الاثنين وتبعه هبوط حاد للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ليخسر الجنيه المصري يومها 15.88% من قيمته، ثم يواصل السقوط في اليوم اللاحق ليخسر 1.97% من قيمته، ثم عقب ذلك تذبذب في مستويات الجنيه المصري، إلا أن الحصيلة الإجمالية كانت هبوطه حتى الآن بـ 18.3036% أمام الدولار الأمريكي.
ويزيد الضغط على الجنيه المصري في هذه الأيام مع تكاثر الحديث عن رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس في اجتماع مايو القادم، مما قد يضر بالعملات الناشئة وقوتها أمام الدولار الأمريكي.
ويسجل الجنيه المصري الآن هبوطًا بنحو 0.49%، لترتفع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 18.5500 جنيه / دولار بعد انطلاق الجولة عند 18.4200 جنيه / دولار.
ويتوقع أن يقوم المركزي المصري برفع الفائدة بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس في محاولة لصد قوة الدولار والسيطرة على معدلات التضخم المتسارعة التي سجلت صعودًا بـ 10.5% في الرصد الأخير لمؤشر أسعار المستهلك.
وخسرت البورصة المصرية في الفترة ذاتها 3.88% من قيمتها، رغم تسجيلها ارتفاعات قوية في الثلاثة أيام التالية لقرار المركزي وهبوط الجنيه، إلا أنها عاودت الهبوط والتذبذب ليصل إجمالي الخسائر لنحوّ 1000 نقطة على مؤشر EGX30.
وقد تلقى الاقتصاد المصري العديد من الاستثمارات العربية خلال هذا الشهر لدعم الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وجاءت الاستثمارات من قبل السعودية والإمارات وقطر في صورة وديعة سعودية بقيمة 10 مليار دولار، والعديد من عمليات الاستحواذ على شركات في السوق المصري وأشهره صفقة من صندوق سيادي إماراتي للاستحواذ على نسبة من بنك التجاري الدولي المصري وفوري والعديد من المؤسسات المصرية.
جيروم باول..عجوز الشاشة الذي ينتظره الجميع
ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت لاحق الخميس في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
كما ستتم دراسة تعليقاته بعناية مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أوائل مايو، وسط توقعات بأن البنك المركزي سيرفع بقوة أكبر من التحرك بمقدار ربع نقطة مئوية الذي أعلن عنه في اجتماعه في مارس.