Investing.com - في الوقت الذي يسجل فيه الجنيه المصري تراجعا مقابل الدولار عقب قرار المركزي المصري الخميس الماضي، أظهرت نتائج استطلاع حكومي أن الدولار الأمريكي سيفقد هيمنته في الفترة المقبلة.
ويتداول الجنيه المصري عند أدنى سعر مقابل الدولار الأرميكي منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، حينما تجاوز سعر صرف العملة المحلية مستويات الـ 20 جنيه للدولار.
نتائج الاستطلاع
وكشف استطلاع جديد لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري تم إجراؤه على منصاتها المختلفة، أن نسبة50.3% من المشاركين ترى أن هيمنة الدولار على المعاملات التجارية الدولية لن تستمر خلال الفترة القادمة.
عاجل: سقوط مدوي.. هل يتحول لانهيار
الجنيه الآن
ووفقا لشاشة أسعار صرف الدولار وفقا لأكبر البنوك المصرية البنك الأهلي المصري، فقد استقر سعر صرف الدولار اليوم الخميس، حيث تجاوز مستويات ما قبل التعويم في 21 مارس الماضي.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 18.61 جنيه للبيع و سعر 18.55 جنيه للشراء.
وفي المقابل ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في بنوك التجاري الدولي وأبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي والمصري الخليجي إلى مستويات 18.63 جنيه للبيع بينما سجلت مستويات 18.58 جنيه للشراء.
عاجل: القرار يصدر.. ماذا عن المستقبل؟
مواجهة الأزمة
وأفادت الحكومة المصرية بأنها تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، بمعدل نصف مليون فدان خلال العامين 2023/22، وزيادة إنتاجية الفدان بنسبة 20% من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبذور.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء معلومات تتناول خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المختلفة بحلول 2025.
وأشار إلى أن مصر تهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليار دولار خلال 2023/22 مقابل 2.4 مليار دولار في 2021/20.
عاجل: انهيار تاريخي.. لم يحدث من 170 سنة
وتسعى مصر لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65% مقارنة بنحو 45% في 2020، ورفع نسبة الاكتفاء من الذرة الصفراء إلى 32% بحلول 2025 مقارنة بنحو 24% في 2020.
كما تسعى إلى الوصول لنسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 65% في 2025 وذلك مقارنة بنحو 57%.
عاجل: الانهيار لن يحدث.. لن تسقط
مؤشرات قوية
وبعيدًا عن تراجعات الجنيه المصري مقابل الدولار والذي يراه محافظ المركزي تراجعًا في إطار التصحيح، نجح الاقتصاد المصري في تحقيق نموًا استثنائيا رغم تداعيات الحرب الأوكرانية وأزمة كورونا.
حقق الاقتصاد المصري قفزة بمعدلات النمو،التي ارتفعت إلى 7.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري2021/2022.
وأعلنت الحكومة المصرية أمس الأربعاء معدلات النمو المتحققة جاءت مقابل نمو بـ 1.9% خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
ووفقا لبيانات مجلس الوزراء المصري فقد بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري في الفترة من يناير إلى مارس بلغ 5.4% .
توقعات المركزي
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها، الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس أى بنسبة 2%.
ويرى محافظ المركزي أن الجنيه المصري سيعاود الصعود مقابل الدولار، حيث تعهد بأن يكون الجنيه اكثر ربحية مقابل العملات الأخرى على المدى المتوسط.
بينما أكد محافظ المركزي المصري طارق عامر (EGX:AMER) إن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم في المستقبل.
عاجل: قرار مفاجئ.. يربك السوق
عاجل: صدمات عنيفة.. اللعنة تستمر
عاجل: الوحش يستيقظ.. يُسقط الجميع