Investing.com - انعكست التدخلات والقرارات التركية الأخيرة على أداء الليرة الي ارتفعت بقوة خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل الدولار لتقفز بأكثر من 7%.
وارتفعت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الإثنين إلى أعلى مستوياتها خلال شهر وتحديدً منذ يوم 25 مايو حيث اتجهت صوب مستويات الـ 16 ليرة دولار بعد الوصول إلى مستويات 16.0302 ليرة دولار.
عاجل: الذهب ينتفض على وقع الحظر الروسي.. الدولار يتقهقر
القرار
أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا أن الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد على 15 مليون ليرة، أي ما يعادل 908 ألف دولار، وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي 10% من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.
وتوقع محللون أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم الليرة إذ أنها ستجبر الكثير من الشركات كبيرة ومتوسطة الحجم على تحويل أصولها بالعملات الأجنبية إلى الليرة للاحتفاظ بقدرتها على فتح الاعتمادات.
اقرأ: تفاصيل القانون الذي أعاد الروح لليرة التركية: كيف عززت تركيا عملتها في يوم؟ ما هو القرار؟ وهل سيضر الشركات؟
قبل القرار
وقبيل اتخاذ هذا القرار كانت الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق والتي وصلت إليها 20 ديسمبر 2021، نزولا إلى مستويات قرب الـ 17.4 ليرة دولار، وفي المقابل يتداول غرام الذهب ليرة تركية قرب مستويات 1026 ليرة / جرام بزيادة.
وفي ظل تآكل الاحتياطيات الاجنبية وقرارات المركزي التركي كانت الليرة في طريقها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق قرب مستويات الـ 18 ليرة دولار، بينما يتجه الذهب قرب أعلى مستوياته على الإطلاق في التداولات بالليرة التركية عند 1060 ليرة جرام.
ومنذ بداية العام الجاري نزلت الليرة التركية بأكثر من 4 ليرة مقابل الدولار أو ما يعادل 30% نزولا من مستويات 13.3 ليرة إلى المستويات الحالية لتصبح واحدة من أسوأ العملات الناشئة أداءًا مقابل الدولار.
ومنذ مطلع مايو الماضي وتحديدا منذ 5 مايو نزلت الليرة التركية مقابل الدولار في حدود 3 ليرة لتتراجع من مستويات 14.7 ليرة يوم 5 مايو إلى المستويات الحالية بتراجع 18%.
اقرأ: تفاصيل القانون الذي أعاد الروح لليرة التركية: كيف عززت تركيا عملتها في يوم؟ ما هو القرار؟ وهل سيضر الشركات؟
الليرة الآن
ارتفعت الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الاثنين إلى مستويات 16.7 ليرة دولار بعد الوصول إلى مستويات قرب الـ 16 ليرة دولار في وقت سابق من تعاملات اليوم بزيادة اقتربت من 7%.
وفي المقابل من ارتفاع الليرة القوي جاء تراجع الذهب في التداولات بالليرة، حيث هبط سعر جرام الذهب بالليرة إلى مستويات 986 ليرة / جرام بعدما نزل في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى مستويات قرب الـ 950 ليرة للجرام.
وبنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي أنهى الذهب التداولات عند مستويات 1017 ليرة / جرام، لينخفض الذهب خلال تعاملات اليوم بأكثر من 67 ليرة للجرام الواحد قبل أن يقلص خسائره إلى حوالي 30 ليرة في الجرام.
اقرأ: تفاصيل القانون الذي أعاد الروح لليرة التركية: كيف عززت تركيا عملتها في يوم؟ ما هو القرار؟ وهل سيضر الشركات؟
لمحة عامة
جاء قرار المركزي التركي بتثبيت أسعار الفائدة تزامنا واستمرار تآكل الاحتياطيات النقدية بالبلاد ما يضع إمكانية الدفاع المستمر من جانب المركزي عن سعر الصرف أزمة حقيقية تواجه أنقرة.
وانخفض صافي احتياطيات البنك المركزي التركي بالعملة الصعبة لأدنى مستوياته في 20 عاما إلى سبع مليارات دولار العام الماضي وفقا لحسابات أربعة اقتصاديين استنادا إلى بيانات أولية.
وكشفت بيانات البنك المركزي التركي وفقًا لإحصائيات صدرت عن البنك يوم 10 يونيو أن حجم الاحتياطي بلغ 102 مليار دولار بواقع 41.7 مليار دولار ودائع ذهبية و60.7 مليار دولار سيولة دولارية.
اقرأ: تفاصيل القانون الذي أعاد الروح لليرة التركية: كيف عززت تركيا عملتها في يوم؟ ما هو القرار؟ وهل سيضر الشركات؟
أين تذهب الليرة؟
تتجه التوقعات بأن تتجاوز الليرة مستويات القاع التاريخية مطلع العام المقبل 2023، بينما تتجه التوقعات إلى أن تنخفض الليرة التركية قرب مستويات 17.5 ليرة / دولار قبل نهاية العام الجاري.
وأجرت الهيئة التنظيمية للإحصاء في تركيا استبيانًا بين الممولين، حيث نشرت على أساسه استبيانًا لتوقعات المشاركين في السوق.
توقع المشاركون سعر صرف العملة الوطنية - الليرة التركية - 17.57 ليرة للدولار الأمريكي بنهاية 2022، بينما توقوا انخفاض الليرة إلى 18.47 ليرة دولار.
وتوقع المشاركون في الاستبيان أن التضخم في تركيا بنهاية العام قد يصل إلى 57.92٪، والنمو الاقتصادي - 3.3٪ بدلاً من 3.2٪ المخطط أصلاً.
وارتفع التضخم في تركيا إلى 73.5٪ على أساس سنوي في مايو من 69.97٪ في الشهر السابق، حسبما أفاد المعهد الوطني للإحصاء في 3 يونيو.
اقرأ: تفاصيل القانون الذي أعاد الروح لليرة التركية: كيف عززت تركيا عملتها في يوم؟ ما هو القرار؟ وهل سيضر الشركات؟