Investing.com - تعرض الجنيه المصري للخفض أمس لدى البنوك المصرية، بيد أن حدة التراجعات يبدو أن وتيرتها تتجه للتباطؤ، أي تنخفض بواقع قرشين إلى خمسة قروش فقط.
وفي هذا الإطار، صرح الخبير الاقتصادي هاني جنينة لقناة "العربية" وقال: "إن السعر العادل قريب جداً من السعر الرسمي الحالي البالغ نحو 24 جنيهاً للدولار، حيث يبلغ السعر العادل 25 جنيهاً للدولار بالزيادة أو الانخفاض".
عاجل: انخفاض أسعار الذهب في مصر عن مستويات أمس.. وعيار 21 يسجل 1218
الجنيه أمس
ووفقًا لشاشة أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية، أمس الخميس بنهاية تعاملات الأسبوع، فقد ارتفع الدولار مقابل الجنيه المصري بواقع قرشين فقط عن أسعار صرف يوم الأربعاء.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) 24.39 جنيها للشراء، و 24.44 جنيها للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي سجل 24.38 جنيها للشراء، 24.45 جنيها للبيع، وفي البنك المصري الخليجي (EGX:EGBE) سجل 24.43 جنيها للشراء، و 24.45 جنيها للبيع.
وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.36 جنيها للشراء، و 24.44 جنيها للبيع.
عاجل: التضخم في مصر يرتفع لمستويات قياسية جديدة.. ويسجل 16.2% في أكتوبر
السعر العادل
قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن السعر العادل قريب جداً من السعر الرسمي الحالي البالغ نحو 24 جنيهاً للدولار ويبلغ السعر العادل 25 جنيهاً للدولار بالزيادة أو الانخفاض.
وأضاف جنينة: "إنه سواء المركزي يتحكم أم لا في سعر الصرف، فإنه طبقا لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي هناك قيود في استخدام الاحتياطي الأجنبي الذي ارتفع الشهر الماضي".
وأكد أيضًا أن المركزي لا يتدخل في سوق الصرف حاليا، وما يؤثر على انعدام التذبذب الحاد في سوق الصرف هو عدم توفر الدولار حتى الآن، مع وجود قيود على الاستيراد تحد من الطلب على الدولار، وبنهاية السنة الحالية سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية والرجوع لمستندات التحصيل، ويتوقع حركة أكبر على الدولار في أواخر ديسمبر 2022 أو بداية الربع الأول من 2023 ولن يرتفع الدولار كثيرا في هذا التوقيت.
بيانات التضخم أمس
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الصادرة أمس أن التضخم السنوي بالمدن ارتفع إلى 16.2% في أكتوبر على أساس سنوي مقابل 15% في سبتمبر، وكان قد سجل في نفس الشهر العام السابق مستويات الـ 7.3%.
ووفقا للبيانات، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 137.2 نقطة لشهر أكتوبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 2.5% عن سبتمبر السابق.
هذا وسجل التضخم الشهري لعموم الجمهورية ارتفاعاً بـ 2.5% لشهر اكتوبر 2022، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 137.2 نقطة لشهر اكتوبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2.5% عن شهر سبتمبر 2022.
توقعات فيتش
عدلت وكالة فيتش للتصنيفات نظرتها المستقبلية لمصر من مستقر إلى سلبي، مؤكدةً تصنيفها الائتماني عند +B.
وقالت الوكالة إن ذلك يرجع إلى ضعف السيولة ومخاطر التمويل، حيث تدهور وضع السيولة الخارجية في مصر وانخفاض احتمالات الوصول إلى أسواق السندات، مما يترك البلاد عرضة للظروف العالمية المعاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية.
بجانب انخفاض احتياطيات البنك المركزي المصري إلى أقل من 32 مليار بحلول أكتوبر 2022، من 35 مليار في مارس و40 مليار في فبراير، على الرغم من استقرارها في الأشهر الأخيرة. في ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، تكون تغطية الاحتياطي أضعف من المتوسط 'B' (أربعة أشهر)، وفق ما ذكرته الوكالة.
وقالت الفيتش أيضًا إن احتياجات التمويل الكبيرة تفاقم التحدي المالي الذي تواجهه مصر بسبب آجال استحقاق الدين الخارجي العام بنحو 6 مليار دولار في عام 2023 و 9 مليار دولار في عام 2024، باستثناء الديون الثنائية مثل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المرجح أن يتم تمريرها.
وتتوقع "فيتش" تراجع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي (13 مليار دولار أميركي) في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021.
لمحة عن هبوط الجنيه
بناءً على سعر الصرف الحالي، يكون الجنيه المصري قد انخفض بنسبة 53% منذ بداية عمليات التعويم في 20 مارس 2022 حينما انخفض من مستويات 15.7 جنيه للدولار.
بينما فقد الجنيه المصري منذ يوم الخميس قبل الماضي ما يزيد عن 23%، حيث انخفض من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية قرب الـ 24.42 جنيه للدولار.