Investing.com - يحافظ الجنيه المصري على استقراره عند مستويات الـ 30.9 مقابل الدولار الأمريكي حسب بيانات المركزي المصري رغم كل توقعات هبوطه.
اقرأ أيضًا| عاجل: جولة الحسم في تركيا..كيف يتحكم لاجئين سوريا وملوك الخليج في مستقبل تركيا؟
اقرأ أيضًا| عاجل: العملات الرقمية تصعد بعد أنباء أمريكية..هل يونيو شهر الانفجار السعري؟
سيولة تكفي 18 شهر..ولكن ماذا بعد؟
قال بنك ستاندرد تشارتد في آخر تعليقاته على الاقتصاد المصري أن مصر لديها سيولة تكفيها لعام ونصف رغم تدهوّر مركزها الاقتصادي الخارجي.
ورأى بنك تشارترد أن مصر تمتلك سيولة كافية لدفع ديونها وخدمات الدين خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلين. وألمح البنك أن المقرضين الأساسيين لا زالوا يدعمون الاقتصاد المصري.
الخطة الأفضل لقراءة سوق العملات الرقمية..واكتشافها قبل الانفجار
تظهر العملات الرقمية فرصة للثراء السريع مع انطلاقات هائلة للعملات الصغيرة التي تدخل السوق يوميًا.. ولكن ينتهي المطاف بالأغلبية متأخرين عن اللحاق بركب الصعود الهائل.
في ويبينار مجاني مع الكاتب المتخصص في سوق الكريبتو، تعرف الآن على كيفية البحث عن العملات الرخيصة الواعدة وكيف تفرق بينها؟
كل ما عليك هو التسجيل..المقاعد محدودة: اضغط هنا
لماذا تؤخر الحكومة هبوط الجنيه رغم العواقب؟
تشير البيانات أنه في حال تم رفع الدولار إلى 38 جنيهًا فإن الدين العام سيتجاوز الـ 100% من الناتج المحلي المصري وهو ما تحاول الحكومة المصرية تجنبه.
لكن التحدي يأتي من ناحية التمويل الخارجي لمصر الذي لم تنجح مصر في إحراز تقدم كبير فيه منذ سحب الودائع الأجنبية عقب رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة تزامنًا مع حرب روسيا.
أضاف فى تقرير حديث إن احتياجات إعادة التمويل كبيرة عند 25 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولى، و6.2 مليار دولار سندات يورو بوند تُسدد خلال العامين الماليين المقبلين.
وأقلقت تحديات التمويل تلك كل من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانى التى خفضت تصنيف مصر خلال الشهرين الماضيين.
وأدى خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الحساب المالى والرأسمالى لتدهور وضع مصر الخارجى، وحدت من مكاسب التحسن فى الحساب الجارى الناتج عن انكماش الواردات وتعافى إيرادات السياحة، وزيادة موارد قناة السويس.
تآكل النجاحات المحلية..بسبب أزمة التمويل
وعلى الرغم من بعض التحسن الذي شهده الحساب الجاري في الربع الثاني من 2023 حيث نما بـ 0.4% بعد عجز بلغ 0.9% في الربع الأول. إلا أن ذلك يأتي وسط تآكل لسيولة العملة الصعبة في القطاع المصرفي ما أدى إلى تحول صافى الأصول الأجنبية لعجز قدره 24.5 مليار دولار فى مارس مقابل فائض قدره 2.4 مليار دولار فى ديسمبر 2021.
ويذكر تقرير البنك أن تحفيز التدفقات بخلاف الديون هو مفتاح تحسن الوضع الاقتصاد المصري الرئيسي خاصة مع تبني البلاد لوتيرة بطيئة في عملية بيع الأصول والطرح العام للأصول والشركات المملوكة للدولة والقوات المسلحة. وقال تقرير بنك ستاندرد تشارترد أن الحكومة بحاجة لتسريع برنامج الطروحات ليس فقط للحصول على التمويل وإبطاء تآكل الاحتياطيات الأجنبية لكن أيضًا لإقناع صندوق النقد الدولى أن مصر ملتزمة بالإصلاحات وبخفض دور الدولة فى الاقتصاد
شاهد| لماذا انخفض الذهب فجأة في مصر؟
كيف فسر بنك ستانرد سياسات المركزي المصري؟
رجحوا أن تكون سياسة مصر النقدية وسعر الصرف نقطة خلاف مع الصندوق، وتوقعوا أن يكون هناك تقدم في ملف بيع الأصول والمتطلبات الأخرى للصندوق خلال الأشهر المقبلة، وأن يقر المجلس التنفيذى لصندوق النقد المراجعة الأولى قبل نهاية الربع الثالث من 2023.
وقال التقرير إن تثبيت الفائدة فى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، قد يكون مؤشرًا على تأخير خفض الجنيه، والتحول لسعر صرف مرن ما قد يؤجل أكثر مراجعة صندوق النقد.
وحذر من أنه إذا خفضت موديز تصنيف مصر إلى درجة CCC فقد يجبر ذلك بعض المستثمرين على بيع سندات مصر الدولية، كونهم غير مصرح لهم بامتلاك أوراق مالية لكيانات بذلك التصنيف.