التخفيض المحتمل للجنيه المصري يربك الأسواق.. دولار السوق السوداء والذهب يتحركان

© Reuters.

Investing.com - مع تزايد الحديث حول تخفيض محتمل لقيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خاصة ما اقتراب مراجعة صندوق النقد لبرنامج التمويل المصري، شهد الدولار في السوق السوداء تحركات ملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي الوقت نفسه، بدأت سوق الذهب في تسعير التخفيض المحتمل للجنيه، خاصة بعد ارتفاع الدولار في السوق الموازية، حيث ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ خلال تعاملات يومي الخميس والجمعة رغم تراجعها عالميًا.

اقرأ أيضًا: الذهب يقع تحت ضغط الفيدرالي.. وتوقعات بسقوطه أدنى 1900 دولار

دولار السوق السوداء يتحرك

قال الاقتصاديون في مورجان ستانلي (NYSE:MS) بمن فيهم ألينا سليوسارشوك في تقرير حديث: "يبدو أن الحكومة تفضل جمع كمية أكبر من العملات الأجنبية قبل السماح للجنيه بالتعويم، لاحتواء التأثير المحتمل على تكلفة المعيشة والحسابات المالية".

وأضاف اقتصاديو البنك: "توقعاتنا الأساسية هي أن يظل برنامج صندوق النقد الدولي ساريًا مع المراجعتين الأولى والثانية على الأرجح بين سبتمبر وديسمبر، والتي نعتقد أنها ستتطلب مزيدًا من التعديلات في سعر الصرف ومعدلات الفائدة".

ويتوقع المصرف أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، أي في وقت قريب من المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي.

والجدير بالذكر أن تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أحد أهم شروط صندوق النقد التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية، ولهذا السبب لم يتم إجراء المراجعة الأولى في مارس الماضي كما كان مخطط لها، وفقًا لتقديرات الخبراء.

وكانت وكالة موديز قد وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في ظل نقص السيولة بالعملة الأجنبية بالتزامن مع مدفوعات الدين الخارجي الكبيرة خلال العامين المقبلين.

وأشارت وكالة "موديز" في بيان: "أن استمرار نقص سيولة النقد الأجنبي كما يتضح من السوق السوداء على الرغم من تحسن فجوة الحساب الجاري، وتأثير شروط صفقات التبادل التجاري الجديدة على قطاعي الغذاء والطاقة بالفعل، يفاقمان احتمال خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية، وهو الأمر الذي سينتج عنه زيادة التضخم، وتكاليف الاقتراض، ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقاً مع مستوى تصنيف أقل. وهذا على الرغم من قدرة الحكومة الواضحة على زيادة الإيرادات والتفوق على أهداف الفائض المالي الأساسي".

وبشكل عام، يتراجع الدولار في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية تفيد بعدم تراجع الجنيه في القريب العاجل، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع الدولار ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة.

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أشهر، بينما تراجع الدولار أمام العملة المصرية في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح بين 38 إلى 40 جنيها للدولار خلال الساعات القليلة الماضية.

اقرأ أيضًا: "بنك أوف أمريكا" يدق جرس الإنذار بشأن عملة "باي بال" الرقمية المستقرة!

الذهب يتحرك في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية على وقع ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، بالتزامن مع وجود توقعات بتخفيض محتمل للجنيه المصري أمام الدولار خلال الأسابيع القليلة القادمة. 

وكسبت أسعار الذهب نحو 275 جنيهًا خلال تعاملات السوق يومي الخميس والجمعة، بفعل ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى 40 جنيهًا، واعتماد سوق الذهب سعر صرف 45 جنيهًا للدولار للتحوط، بحسب منصة آى صاغة.

ووصل جرام الذهب عيار 21 نحو 2420 جنيها، رغم تراجع الأوقية العالمية، فيما وصل “عيار 24” إلى 2766 جنيهًا، وعيار 18 نحو 2075 جنيهًا.

ومع ذلك، تراجعت الأسعار خلال تعاملات اليوم، حيث يبلغ عيار 21 الآن نحو 2300 جنيه للجرام، فيما يبلغ عيار 24 حوالي 2629 جنيه للجرام. ويسجل عيار 18 الآن حوالي 1971 جنيه للجرام.

وقال نادى نجيب، السكرتير الأسبق لشعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن ارتفاع الطلب خاصة على الذهب الخام والسبائك وكذلك سعر الدولار في السوق الموازية بعد ارتفاع التضخم هو السبب الرئيسى لقفزة المعدن الأصفر.

فيما توقع سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال الفترة المقبلة مع استمرار نفس العوامل، لاسيما مع وجود نقص في المعروض بعد توجه بعض الشركات لتصدير الذهب الخام للأسواق الخارجية لتوفير عملة صعبة.

بينما أرجع إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أسباب الزيادة التى شهدتها الأسعار في أقل من 48 ساعة إلى انخفاض المعروض بالأسواق. أضاف أنه حال استمر نقص المعروض فمن الوارد حدوث ارتفاعات جديدة، مشيرا إلى أن الطلب الحالى غير مرتفع وطبيعى، ولكن يقابله نقص كبير بالمعروض.