الجزائر، أول ديسمبر/كانون أول (إفي): أعرب وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل اليوم عن ارتياحه إزاء القرار الذي اتخذته محكمة التحكيم في جنيف بشأن النزاع الدائر بين شركتي (ريسبول) و(جاز ناتورال) الاسبانيتين من جانب وشركة (سوناطراك) من جانب آخر حول مشروع "قاسي طويل".
ولم يسمح القرار الصادر الجمعة الماضي من قبل محكمة تحكيم جنيف بالتعويضات التي كانت تطالب بها الشركتان الإسبانيتان عقب قرار سوناطراك بفسخ العقد الموقع مع الشركتين لتطوير مشروع "قاسي طويل" للغاز بجنوب الجزائر.
ويلزم القرار سوناطراك أيضا بشراء أسهم الشركات الإسبانية في الشركة المشتركة المكلفة بعملية تسييل الغاز في مشروع "قاسي طويل"، ودفع مبلغ مماثل لخزانة الشركة (المشتركة)، بالإضافة إلى منح الشركة الجزائرية امكانية الاستمرار في تطوير المشروع.
وكانت غاز ناتورال وريبسول قد طلبتا مليارين و400 مليون دولار (مليار و610 مليون يورو) من سوناطراك لفسخ التعاقدات، بينما طالبت سوناطراك بـ800 مليون دولار (نحو 537 مليون يورو) للتأخر في تنفيذ المشروع.
وفسخت سوناطراك التعاقد مع الشركتين الإسبانيتين في سبتمبر/أيلول 2007 مبررة قراراها بتأخير تنفيذ المشروع الذي يتضمن استكشاف وإنتاج وبيع الغاز الطبيعي المسال في منطقة قاسي طويل والتي حصلت ريبسول وغاز ناتورال على امتياز العمل فيها في نوفمبر/تشرين ثان 2004 عبر مناقصة دولية.(في)