Investing.com - توقعت وكالة "فيتش" استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مشيرةً إلى زيادة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023/24، وأظهرت مرونة قطاع السياحة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية.
وفي تقرير صدر مؤخراً، حافظت "BMI" التابعة لـ"فيتش" على توقعاتها للنمو الاقتصادي عند 4.2% للسنة المالية الحالية، مدفوعة بزيادة الاستثمارات، والتعافي في قطاع التصنيع، والنهاية المتوقعة للحرب على غزة بحلول نهاية عام 2024. ومع ذلك، سيؤثر ارتفاع تكاليف المعيشة وقطاع الهيدروكربونات على هذا النمو.
كشفت الوكالة أيضًا أنه من المتوقع أن يتسع عجز الميزان التجاري بنسبة 2% سنوياً، مما يزيد من حجم الواردات بحوالي 40 مليار دولار، بالتزامن مع استعادة عمليات التصنيع وزيادة الطلب على المواد الخام.
وبالإضافة إلى عجز الحساب الجاري الذي يُقدر بحوالي 13.2 مليار دولار، تحتاج مصر إلى مبلغ مماثل لتسديد الديون الخارجية المستحقة بنهاية العام المالي الحالي، وفقًا لـ فيتش.
أشارت فيتش إلى أن الدين العام لمصر سيشهد انخفاضاً ليصل إلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033.
توقعات الفائدة
على الرغم من استمرار ارتفاع التضخم المتوقع بنسبة 27% في النصف الثاني من عام 2024 بسبب ضعف سعر الصرف وزيادات الأسعار في الخدمات الأساسية، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على السياسة النقدية المتشددة لبقية العام، وفقًا لفيتش.
ومع تراجع التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025، تتوقع الوكالة أن يبدأ البنك المركزي دورة تخفيض الفائدة، مع توقع خفضها بمقدار 1200 نقطة أساس خلال عام 2025.
عجز الحساب الجاري والمخاطر الجيوسياسية
كما تتوقع "فيتش" تقليص عجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، مدفوعاً بزيادة التحويلات المالية وفائض الخدمات.
سيستمر تدفق رأس المال وإصدارات الديون الحكومية المحتملة في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي التي بلغت مستوى قياسياً عند 46.5 مليار دولار في يوليو 2024.
رغم هذه السيناريوهات، تظل "فيتش" حذرة بشأن المخاطر الجيوسياسية، خصوصاً إذا استمرت الحرب على غزة لما بعد نهاية العام، مما قد يؤثر على تدفقات الشحن عبر قناة السويس.
تحويلات المصريين في الخارج وتنويع الإيرادات
توقعت فيتش أن ترتفع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31% خلال السنة المالية الحالية لتصل إلى 28.9 مليار دولار، مدفوعة بآفاق النمو القوية في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أشادت الوكالة بجهود مصر في تنويع مصادر السياحة، مما سيرفع الإيرادات المتوقعة إلى 15.1 مليار دولار، بزيادة 5%، مع عودة السياح الروس.
توقعات الجنيه
رغم التقلبات التي شهدها الجنيه المصري مؤخراً، من المتوقع أن يستمر الاتجاه النزولي لسعر الصرف لبقية العام بين مستويات 47.9 و49.5 جنيه، حيث قد تضغط الحرب على غزة على العملة المصرية وتحد من تعزيز قوتها.
من المتوقع أن يظهر الجنيه مرونة في سعر الصرف، خاصةً قبل المراجعة القادمة لبرنامج صندوق النقد الدولي في سبتمبر الجاري. ومع ذلك، ستواصل السلطات التدخل للحد من التقلبات الكبيرة، وفقًا للوكالة.
وتتوقع "فيتش" انخفاض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 7.6% في عام 2025، مع تراجع التضخم إلى 18.1% في المتوسط.
من المتوقع أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه تدريجياً ليصل إلى 57.63 جنيه بحلول عام 2033، وفقًا لفيتش.