Investing.com - تراجع سعر الدولار الأميركي في مصر بشكل ملحوظ في التعاملات الرسمية في نهاية تعاملات يوم الاثنين، حيث يأتي ذلك وسط تحولات في سوق الدين المحلي.
تزامن هذا التراجع في سعر الدولار مع عودة قوية للأموال الساخنة إلى سوق الديون الحكومية، حيث شهدت عطاءات أذون الخزانة يومي الخميس والأحد الماضيين تغطية قاربت على تريليون جنيه.
كما ساهم التراجع القياسي في أسعار الفائدة في دعم السوق، مدفوعًا بتوقعات خفض الفائدة خلال اجتماع أبريل المقبل، إضافة إلى إقرار صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة لبرنامجه مع مصر.
وخلال الأسبوع الماضي، سجل السوق الثانوي صافي شراء من المستثمرين العرب والأجانب للديون الحكومية بقيمة تجاوزت مليار دولار، مما عزز تدفقات النقد الأجنبي وأدى إلى تحسن السيولة في السوق.
مع استمرار الانهيار الحاد في الأسواق العالمية والعربية، يرى بعض المستثمرين أن هذه التقلبات توفر فرصًا ذهبية للشراء عند الانخفاض، بينما يسعى آخرون لفهم الاتجاهات القادمة قبل اتخاذ قرارات استثمارية. حيث يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في استغلال الفرص المتاحة بالبورصة المصرية بذكاء الاستفادة من InvestingPro، الذي يقدم توصيات شهرية لأكثر من 100 سهم، مدعومة بتحليلات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لمساعدتك على تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى في السوق. اضغط هنا لاكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية!
انخفاض العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل
مع عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي وتحسن السيولة، شهدت أسعار الفائدة تراجعًا ملحوظًا، حيث قبلت وزارة المالية المصرية تمويلًا قدره 312 مليار جنيه من خلال عطاءات أذون الخزانة التي جرت يومي الخميس والأحد.
بحسب بيانات البنك المركزي المصري، انخفض العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا بمقدار 2.6% ليصل إلى 27.97%، وهو أدنى مستوى منذ 11 فبراير. كما سجل العائد على الأذون لأجل 182 يومًا انخفاضًا بنحو 1.6%، في حين تراجع العائد على الأذون لأجل 273 يومًا بنسبة 1.3%، وانخفض العائد على الأذون لأجل عام واحد بنحو 0.6%.
توقعات بخفض الفائدة في الأشهر المقبلة
توقع بنك جي بي مورغان (NYSE:JPM) أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال اجتماعيه في أبريل ويونيو المقبلين، بحيث يتم خفض الفائدة بمقدار 4% في أبريل، ثم 2% أخرى في يونيو.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم في فبراير تراجع أكثر من المتوقع، نتيجة انخفاض أسعار التعليم والمواد الغذائية. ووفقًا للبيانات، بلغ معدل التضخم الشهري 1.4%، وهو أقل من التقديرات السابقة التي كانت عند 2.3%.
في اجتماعها الأخير الذي عقد في فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضحت اللجنة أن قرار تثبيت الفائدة يعكس أحدث المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا، وذلك في ظل التغيرات التي شهدها الاقتصاد منذ الاجتماع السابق.
تراجع التضخم السنوي بشكل ملحوظ
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 12.8% خلال فبراير، مقارنة بـ 24% في يناير 2025، مما يشير إلى تحسن في مستويات الأسعار وتباطؤ التضخم.
وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 15 محللًا اقتصاديًا قد توقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 14.5% خلال فبراير، وذلك مع اختفاء تأثير الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار في العامين الماضيين.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل أعلى سعر رسمي للدولار اليوم في مصر لدى بنك التنمية الصناعية، حيث وصل إلى مستوى 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 50.46 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.56 جنيهًا.
أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) CIB، فقد سجل سعر الدولار 50.46 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.56 جنيهًا.
استفد من البيانات الحصرية المتاحة عبر إنفستنغ برو وقيم استثماراتك المختلفة سواء في الأسواق العربية أو العالمية. اشترك الآن من هنا