Investing.com - شهد سعر الدولار الأميركي في مصر ارتفاعًا طفيفًا بنهاية تعاملات يوم الأربعاء في التعاملات الرسمية، حيث يأتي ذلك بعدما تراجعت العملة الرقمية بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية في ظل تطورات لافتة في سوق الدين المحلي.
شهدت الأسواق المصرية تدفقًا قويًا للأموال الساخنة نحو أدوات الدين الحكومية، حيث تجاوزت تغطية عطاءات أذون الخزانة ليومي الخميس والأحد الماضيين حاجز التريليون جنيه.
وساهم الهبوط الكبير في أسعار الفائدة في تحفيز السوق، مدعومًا بتوقعات بخفضها خلال اجتماع البنك المركزي المصري في أبريل المقبل، إضافة إلى موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامجه مع مصر. وفي السياق ذاته، شهد السوق الثانوي خلال الأسبوع الماضي صافي شراء من المستثمرين العرب والأجانب للديون الحكومية بقيمة فاقت مليار دولار، مما عزز تدفقات النقد الأجنبي وأسهم في تحسين مستويات السيولة في السوق.
مع استمرار التراجعات الحادة في الأسواق العالمية والعربية، يرى بعض المستثمرين أن هذه التقلبات تتيح فرصًا مثالية للشراء عند مستويات منخفضة، بينما يترقب آخرون توجهات السوق قبل اتخاذ قرارات استثمارية. ويمكن للمستثمرين الباحثين عن استغلال الفرص في البورصة المصرية الاستفادة من منصة InvestingPro، التي تقدم توصيات شهرية لأكثر من 100 سهم، مدعومة بتحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في تحديد أنسب نقاط الدخول والخروج في السوق. اشترك الآن من هنا
انخفاض العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل
مع عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي وتحسن السيولة، سجلت أسعار الفائدة تراجعًا ملموسًا. فقد وافقت وزارة المالية المصرية على تمويل بقيمة 312 مليار جنيه عبر عطاءات أذون الخزانة يومي الخميس والأحد الماضيين.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، هبط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا بمقدار 2.6% ليصل إلى 27.97%، وهو أدنى مستوى منذ 11 فبراير. كما انخفض العائد على الأذون لأجل 182 يومًا بنحو 1.6%، بينما سجل العائد على الأذون لأجل 273 يومًا تراجعًا بنسبة 1.3%، فيما هبط العائد على الأذون لأجل عام واحد بمقدار 0.6%.
التوقعات بشأن تخفيض أسعار الفائدة
توقع بنك جي بي مورغان (NYSE:JPM) أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 6% خلال اجتماعيه في أبريل ويونيو المقبلين، بحيث يتم تقليص الفائدة بنسبة 4% في أبريل، يعقبها خفض إضافي بنسبة 2% في يونيو.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم في فبراير جاء أقل من المتوقع، مدفوعًا بانخفاض أسعار التعليم والمواد الغذائية. وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الشهري بلغ 1.4%، وهو أقل من التقديرات السابقة البالغة 2.3%.
وفي الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في فبراير الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، بينما بقي سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم.
أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 12.8% خلال فبراير، مقارنة بـ 24% في يناير 2025، مما يعكس تحسنًا في مستويات الأسعار وتراجع معدلات التضخم.
وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز بمشاركة 15 محللًا اقتصاديًا قد توقع انخفاض معدل التضخم إلى 14.5% خلال فبراير، مع تلاشي أثر الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدها الاقتصاد خلال العامين الماضيين.
تحديات النقد الأجنبي والإصلاحات الاقتصادية
في ظل أزمة النقد الأجنبي التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين، طرحت البنوك المحلية شهادات ادخار بعوائد مرتفعة لجذب السيولة.
وجاء ذلك عقب حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها في مارس الماضي، والتي تضمنت الحصول على تمويلات بقيمة 57 مليار دولار، بما في ذلك توسيع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات. وشملت الإصلاحات خفض قيمة الجنيه بنسبة 40% مقابل الدولار لتأمين الاتفاق، إلى جانب إجراءات تقشفية مثل تقليل الدعم على الخبز والوقود والكهرباء.
ساهمت الإصلاحات الاقتصادية في إعادة تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى السوق الرسمية، بعد أن كان جزء كبير منها يتم عبر السوق الموازية. ووفقًا للبنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 51.3% خلال العام الماضي، لتصل إلى 29.6 مليار دولار.
أما أداء الجنيه المصري مقابل الدولار، فقد شهد استقرارًا نسبيًا منذ بداية العام، حيث يجري تداوله عند متوسط 50.5 جنيه للدولار في عدد من البنوك التجارية، بعد أن كان قد بلغ مستويات قياسية قاربت 50.8 جنيه للدولار في نهاية العام الماضي.
وتوقع تقرير صادر عن وحدة الأبحاث في مؤسسة فيتش سوليوشنز في يناير أن يتراوح سعر الجنيه المصري خلال عام 2025 بين 50 و55 جنيهًا للدولار، مع احتمال وصوله إلى 52.5 جنيه بنهاية العام.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل أعلى سعر رسمي للدولار اليوم في مصر لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 50.60 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.70 جنيهًا.
أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) CIB، فقد سجل سعر الدولار 50.60 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.70 جنيهًا.
استفد من البيانات الحصرية المتاحة عبر إنفستنغ برو وقيم استثماراتك المختلفة سواء في الأسواق العربية أو العالمية. اشترك الآن من هنا