Investing.com - استقر سعر الدولار الأمريكي في مصر بين الـ 50 والـ 51 جنيهًا في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية بنهاية تعاملات يوم الأربعاء، حيث يأتي ذلك وسط توقعات بارتفاع محتمل للعملة الأمريكية في الفترة المقبلة.
تتوقع مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية أن يشهد سعر الدولار في مصر ارتفاعًا ليصل إلى 54 جنيهًا بنهاية العام الجاري، ثم يستمر في الصعود تدريجيًا ليبلغ 56 جنيهًا بنهاية عام 2026، ويرتفع إلى 58 جنيهًا في عام 2027، قبل أن يصل إلى 59 جنيهًا بحلول عام 2028.
مع توقعات ارتفاع الدولار إلى 54 جنيهًا بنهاية 2024 وتقلبات الاقتصاد المصري، أصبحت أدوات التحليل المالي من InvestingPro ضرورية لمتابعة تحركات البورصة! استفد من خصم 50% لمدة 48 ساعة واحصل على تنبيهات فورية وتقارير مالية مفصلة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
تحسن في المالية العامة ومسار الدين العام
أكدت أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا أن مصر أحرزت تقدمًا واضحًا في ضبط أوضاع المالية العامة، مشيرة إلى أن هذا التحسن، إلى جانب إيرادات مشروع رأس الحكمة وعمليات الخصخصة، من المتوقع أن يساهم في وضع الدين العام المصري على مسار تنازلي.
لكنها حذرت من أن المخاطر لا تزال قائمة، حيث تبرز تحديات مثل تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية، والزيادة الكبيرة في الضمانات الحكومية، بالإضافة إلى تأثيرات السياسة النقدية الأميركية على قيمة الدولار، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ذكرت إنتيسا سان باولو أنه من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد المصري زخمه خلال العام المالي 2024-2025، محققًا معدل نمو قدره 4.2%، مدعومًا بارتفاع الطلب الاستهلاكي وتخفيف القيود المفروضة على الاستيراد.
ورغم التحسن المتوقع في إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، أشارت المجموعة إلى أن العجز في الحساب الجاري سيظل كبيرًا بسبب زيادة الواردات، لكنه سيتم تمويله من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والقروض الرسمية، مما يساعد في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
توقعات النمو الاقتصادي في مصر
بالاستناد إلى البيانات الاقتصادية القوية لعام 2023-2024، بالإضافة إلى أداء الربع الأول من العام المالي 2024-2025، الذي سجل نموًا بنسبة 3.5% على أساس سنوي، قدرت المجموعة أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% خلال السنة المالية 2025-2026، وإلى 4.1% في عام 2025 وفقًا للسنة الميلادية، على أن يتحسن بشكل إضافي إلى 4.3% في 2026.
وأوضحت أن هذه التحسنات المتوقعة ستعززها الإصلاحات النقدية المستمرة، وتزايد توافر العملة الأجنبية، إلى جانب تحسن ثقة المستثمرين والمستهلكين، وانخفاض التضخم، وتوجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
اتجاه التضخم نحو التراجع
أشارت المجموعة إلى أن التضخم في مصر سجل متوسطًا عند 24.1% في عام 2024 وفقًا لتقديراتها، متوقعة أن يتراجع بشكل كبير إلى 14.4% في عام 2025، رغم استمرار بعض الضغوط التضخمية.
وأرجعت هذا التراجع إلى انحسار تأثيرات انخفاض قيمة الجنيه المصري، إلى جانب تلاشي آثار ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية منذ 2022، التي تفاقمت بفعل الحرب في أوكرانيا. وأكدت المجموعة أن التضخم سيتجه نحو الانخفاض التدريجي في الأعوام المقبلة.
قرار تثبيت سعر الفائدة في مصر
خلال اجتماعها في 20 فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما يعكس استمرار المخاطر التضخمية الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية.
وذكرت المجموعة الإيطالية أن قرار مصر بالتحول إلى نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 كان له نتائج إيجابية، حيث أدى إلى تقليص الفجوة مع السوق الموازية، وتصفية الطلبات المتأخرة على الاستيراد، وزيادة نشاط سوق ما بين البنوك، رغم استقرار سعر الصرف ضمن نطاق محدود.
تحول الجنيه إلى نظام سعر الصرف القائم على السوق
توقعت المجموعة أن يكون اعتماد مصر على سعر الصرف القائم على قوى السوق أحد الإصلاحات الأساسية في إطار برنامج التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي، وأن يؤدي ذلك إلى انخفاض طفيف في قيمة الجنيه المصري ليصل إلى 54 جنيهًا للدولار بحلول نهاية 2024.
لكنها حذرت من أن البيئة الخارجية لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا، حيث تؤثر الصدمات الخارجية المتتالية على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن النزاع المستمر في السودان أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، بينما تسببت الاضطرابات في حركة التجارة بالبحر الأحمر منذ ديسمبر 2023 في تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار خلال 2024.
توقعات أسعار الفائدة في مصر حتى 2028
ورغم هذه التحديات، أشارت المجموعة إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة لا تزال تحافظ على مستويات قوية.
أما فيما يخص أسعار الفائدة، فقد توقعت المجموعة خفضًا تدريجيًا في معدلات الفائدة في مصر خلال الأعوام المقبلة، ليصل معدل التخفيض المتوقع في 2025 إلى 3.25%، مما سيؤدي إلى تراجع متوسط الفائدة إلى 24.3% مقارنة بـ 27.1% حاليًا.
كما توقعت أن يستمر الانخفاض التدريجي ليصل متوسط سعر الفائدة إلى 19.1% بنهاية 2026، ثم ينخفض أكثر إلى 14.8% في 2027، وأخيرًا يصل إلى 11.1% في 2028.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل أعلى سعر رسمي للدولار اليوم في مصر لدى بنك التنمية الصناعية، حيث وصل إلى مستوى 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 50.60 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.60 جنيهًا.
أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) CIB، فقد سجل سعر الدولار 50.50 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.60 جنيهًا.
استفد من البيانات الحصرية المتاحة عبر إنفستنغ برو وقيم استثماراتك المختلفة سواء في الأسواق العربية أو العالمية. اشترك الآن من هنا