Investing.com - واصل سعر صرف الدولار الأمريكي تحركاته أدنى من مستوى 50 جنيهًا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات يوم الأربعاء، وذلك بعد أن تراجع إلى ما دون هذا الحاجز النفسي في البنوك المصرية منذ يوم الاثنين، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024. ويأتي هذا التراجع في إطار سلسلة من الخسائر التي مُني بها الدولار مقابل الجنيه منذ بداية شهر مايو الحالي.
يتزامن هذا الانخفاض في قيمة الدولار مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى مصر لإجراء المراجعة الخامسة لاتفاق التمويل البالغ 8 مليارات دولار الموقّع مع الحكومة المصرية، وهي خطوة تشير إلى تقدم في تنفيذ البرنامج الإصلاحي والتزام القاهرة بالخطوات المتفق عليها.
لا تدع الفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري المتعافي تفوتك. تقدم WarrenAI، الأداة المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحليلات متعمقة لاتجاهات سعر الصرف وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة. سواء كنت تحاول فهم تأثير صفقة رأس الحكمة على الاحتياطيات الأجنبية أو تبحث عن إشارات لاستقرار الجنيه المصري على المدى المتوسط، فإن WarrenAI يحول البيانات المعقدة إلى رؤى استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ. كل هذه الميزات متاحة لك حصرياً عند الاشتراك في Investing Pro.
تعافي قوي في سوق أدوات الدين
السوق المحلية شهدت انتعاشًا لافتًا في مشتريات المستثمرين في أدوات الدين السيادية، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 1.1 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وجاء أغلبها من مستثمرين عرب. هذا التدفق يعكس تصاعد الثقة في المسار الاقتصادي لمصر وقدرتها على تحقيق استقرار نقدي ومالي مستدام.
وبحسب بيانات رسمية صادرة حديثًا عن البنك المركزي المصري، فقد شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة، عقب عام من الإجراءات الإصلاحية التي تم إطلاقها في مارس 2024.
ففي الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، ارتفعت التحويلات بنسبة 72.4%، أي بما يعادل 13.7 مليار دولار، لتسجل إجماليًا نحو 32.6 مليار دولار.
أما في شهر فبراير 2025 وحده، فقد تضاعفت التحويلات لتبلغ نحو 3 مليارات دولار، مقارنة بـ1.3 مليار دولار في فبراير 2024، وهو أعلى تدفق شهري يتم تسجيله تاريخيًا خلال شهر فبراير.
صافي الأصول الأجنبية يتجاوز 15 مليار دولار
شهد صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي المصري تعافيًا غير مسبوق، ليصل إلى 15.1 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بحسب تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأشار التقرير إلى أن هذا التعافي أعاد صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة الموجبة منذ مايو 2024، ويُعزى ذلك بالأساس إلى عدد من العوامل، أبرزها تنفيذ صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وعودة تدفقات الأجانب إلى سوق أدوات الدين المحلية، إلى جانب تحسن ثقة المستثمرين، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، والدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف.
أوضح البنك المركزي أن تحسن صافي الأصول الأجنبية ساهم بشكل مباشر في دفع نمو السيولة المحلية، التي تسارعت وتيرتها منذ الربع الثاني من عام 2024. وسجّل متوسط نمو السيولة المحلية 30.6% في الربع الأول من 2025، مقارنة بنسبة 19.5% في الربع نفسه من العام السابق، مدعومًا بآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف.
أداء الدولار في البنوك المصرية
فيما يتعلق بأداء الدولار داخل البنوك، فقد سجلت أسعار صرف العملة الأمريكية مستويات مختلفة لكنها ظلت دون حاجز الـ50 جنيهًا في معظم المؤسسات المالية الرسمية العاملة في السوق المحلية.
ففي مصرف أبو ظبي الإسلامي، تم تسجيل أعلى سعر رسمي للدولار عند 49.89 جنيهًا للشراء و49.98 جنيهًا للبيع، ليكون من بين أعلى الأسعار في السوق.
أما في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك الحكومية في مصر، فقد بلغ سعر الدولار 49.80 جنيهًا للشراء و49.90 جنيهًا للبيع، وهو ذات السعر المسجل في البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) (Commercial International Bank - CIB)، أكبر بنك من القطاع الخاص في البلاد.
بهذا المشهد، يبدو أن مصر تشهد تحولات إيجابية على مستوى الاستقرار النقدي، مع مؤشرات على تحسن الثقة المحلية والدولية في اقتصادها، وسط تدفقات مالية قوية وتطورات إصلاحية ملموسة.