في قرار متوقع من قبل البنك المركزي الياباني، أعلن السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي في اليابان و معاونيه عن تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.10% و جاء القرار بالإجماع، ليشير البنك أن التعافي الحالي في الاقتصاد الياباني ناتج عن الخطط التحفيزية العديدة التي قدمها البنك المركزي أو الحكومة اليابانية، إلى جانب توضيح البنك لأثر الانكماش التضخمي الذي من المتوقع أن يكون هو التحدي القادم للبنك.
أوضح البنك المركزي الياباني من خلال البيان المصاحب لقرار تثبيت أسعار الفائدة أن التعافي الحالي في الاقتصاد الياباني ناتج عن الخطط التحفيزية التي قدمها لابنك المركزي الياباني من خلال عمليات شراء الديون و الأوراق المالية من الشركات إلى جانب الخطط التي تقدمها الحكومة اليابانية. بالإضافة إلى هذا فقد أوضح البنك أن الخطط التحفيزية حول العالم كان لها آثار إيجابية على تحسن الطلب العالمي وهو ما ساعد على تعافي الاقتصاد الياباني.
هذا و أشار البنك أن الصادرات و الإنتاجية في تحسن بسبب تحسن الطلب من الاقتصاديات العالمية خاصة الطلب من جانب الاقتصاديات الناشئة. النظرة المستقبلية لقطاع الأعمال خاصة بالنسبة للشركات الصناعية الكبرى يتحسن بالتدريج، في حين أن التراجع في الاستثمارات الثابتة لقطاعات الأعمال قد تقلص.
الإنفاق المحلي على البضائع المعمرة و الغير معمرة في ارتفاع بسبب الخطط التحفيزية الحكومية التي عملت على توفير السيولة النقدية لدى القطاع العائلي، ولكن هذا لا يمنع من استمرار التدهور في قطاع العمالة.
الانخفاض لا يزال مستمرا في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج بسبب انخفاض أسعار المنتجات البترولية مقارنة مع مستوياتها السابقة خلال العام الماضي. ويتوقع البنك أن الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في طريقه إلى الاعتدال مع التغير المستمر في الأسعار، هذا وتظل توقعات البنك بالنسبة للتضخم ثابتة على المدى المتوسط إلى الطويل.
يرى البنك المركزي الياباني أن التحدي الحقيقي بالنسبة له يظل مخاوف الانكماش التضخمي و العودة بالنمو إلى مستويات مستقرة في ظل استقرار الأسعار. في حين يرى أن التحسن في الاقتصاد الياباني الناتج عن تحسن الصادرات و ارتفاع أرباح الشركات سرعان ما سيؤثر بالإيجاب على القطاع العائلي وقطاع العمالة.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الياباني قد أعلن منذ أسبوعين عن تزويد الأسواق بقروض قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر بإجمالي 10 تريليون ين وقد وافق البنك على أن يكون ضمانات هذه القروض هي السندات الحكومية و الأوراق المالية و سندات الشركات. وذلك من أجل العمل على خفض قيمة الين الياباني في أسواق العملات بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 14 عام أمام الدولار الأمر الذي يضر بالصادرات اليابانية.