بوليفيا تأمر الجيش بالتصدي لتهريب السكر إلى الخارج

لاباز، 23 فبراير/شباط (إفي): أعطت حكومة الرئيس أيفو موراليس أوامر للقوات المسلحة البوليفية بالقيام بعمليات تفتيش في المناطق الحدودية لمواجهة تهريب السكر الذي أخذت قرارا الأسبوع الماضي بمنع تصديره.



وأعلن نائب الرئيس، ألبارو جارثيا لينيرا، إنه عقد اجتماعا الاثنين مع القائد الأعلى للقوات المسلحة تقرر فيه إصدار مرسوم يخول للقوات السلحة القيام بعمليات تفتيش ورقابة على الحدود لمنع تهريب السكر إلى خارج البلاد.



ومن بين أهم المدن التي ستقوم القوات المسلحة بتشديد عمليات التفتيش والرقابة فيها هي مدينة ديساجواديرو المتاخمة لبيرو، ومدينة ياكويبا الجنوبية المتاخمة للأرجنتين، نظرا لزيادة معدلات التهريب من خلالهما.



واتخذت الحكومة البوليفية يوم الجمعة الماضي قرارا يمنع مؤقتا تصدير السكر إلى الخارج، بهدف ضمان تحقيق الإكتفاء الداخلي بالإضافة إلى مواجهة ارتفاع الأسعار.



وانتقدالمزارعون والتجار القرار، كونه سيقلص من حجم العمالة وسيسبب خسائر في هذا القطاع.



وطالب لينيرا القائمين على إنتاج السكر في بوليفيا بالمحافظة على معدل الإنتاج، الذي وصل إلى 450 ألف طن سنويا، المعدل الذي يتبقي منه 150 ألف طن فائض للتصدير.



وأكد لينيرا أن "الدولة مستعدة لشراء كل السكر الفائض".



وقال لينيرا إن المنتجين يطمحون لزيادة أسعار السكر من السعر الذي حددته الحكومة (20.5 دولارا للقنطار تقريبا) إلى 28 دولارا، الأمر الذي لن تسمح به الحكومة.



وحذر لينيرا من أن الدولة لن تسمح بالإضرار بالأسرة البوليفية، كما أنها لن تسمح باحتكار أو تهريب أو إخفاء السكر أو الكسب غير المشروع الذي يضر بدخول الأسرة البوليفية.



وقال لينيرا إن السبب الوحيد لمنع تصدير السكر إلى الخارج هو أن تضمن الحكومةأن يصل السكر للمواطنين بالسعر العادل الذي أقرته.



ومن جانبهم، قال التجار أن سبب ارتفاع أسعار السكر ليس من المزارعين ولا بسبب المصنعين وإنما بسبب المهربين والوسطاء.(إفي)