هوليوود، 15 مارس/ آذار (إفي): تدرس الولايات المتحدة تطبيق إجراءات جديدة لدعم مكافحة التهرب الضريبي، وتهريب الأموال خارج البلاد، والذي يكلف خزينة الدولة ما يقرب من 100 مليار دولار سنويا، حسبما أكد خبراء في مجال جرائم غسيل الأموال.
ويأتي التهرب الضريبي تحت البند المسمى "الفردوس المالي"، وهي أحد الجرائم المالية التي تواجهها البلاد في السنوات الأخيرة، بعد أن أخفى العديد من المواطنين أموالهم وثرواتهم بعيدا عن أعين الجهات المختصة بفرض الضرائب.
يشار إلى أن مصطلح "الفردوس المالي" يطلق على الدول أو الكيانات التي لا تخضع بنوكها أو مؤسساتها المالية للأطر والمعايير القانونية الدولية المتفق عليها في الأوساط المالية.
وبدأت الحكومة في تطبيق قانون مضاد للحد من انتشار تلك الظاهرة، والذي سيقضي بتحصيل 30% من البنوك الأجنبية التي لا تعطي بيانات كاملة عن الأمريكيين الذين يودعون أموالهم فيها، ويشتبه في تهربهم من الضرائب.
وأدلت المستشارة اللجنة الفرعية للابحاث في مجلس النواب بالولايات المتحدة لاورا ستوبر بتلك التصريحات في المؤتمر الدولي الـ15 لمكافحة غسيل الأموال، حيث أشارت أنه أصبح من اللازم القيام بتلك الإجراءات، حيث أن الحكومة الأمريكية تتكبد خسائر مالية تصل إلى 100 مليار دولار سنويا.
وأشار الخبراء المشاركون في المؤتمر أن بنوكا سويسرية تقوم بمثل هذه الأعمال، بهدف مساعدة عملائها على إخفاء أموالها ومعلومات حساباتها المصرفية.
يذكر أن بنوك سويسرا من أكثر البنوك التي تستقبل أموال من الخارج ووصلت معاملات المؤسسات المالية فيها إلى ما يقرب من 2.5 تريليون دولار. (إفي)