شهد الأسبوع المنصرم زخما في البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، حيث تمركزت البيانات الصادرة في قطاع الصناعة والخدمات والعمالة، مستويات الإنفاق والدخل والتضخم، لتشير مجتمعة إلى أن مرحلة التعافي باتت أوضح نوعا ما، إلا أن التركيز الأكبر كان على تقرير العمالة الأمريكي الذي صدر مع نهاية الأسبوع، أضف إلى ذلك أن الأسبوع المنقضي كان أسبوعا متشائما على الرغم من البيانات المشجعة التي صدرت عن الاقتصاد الأكبر في العالم، وذلك إزاء الاضطراب الذي أصاب الأسواق العالمية بخصوص الوضع في اليونان الذي بات العنوان الأساسي على الساحة الاقتصادية على مستوى العالم.
وبالحديث عن البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأكبر في العالم فنبدأها بتقرير الدخل والإنفاق الشخصي الذي صدر بداية الأسبوع، حيث شهد كل من الدخل والإنفاق ارتفاعا خلال آذار وبتوافق مع التوقعات، مشيرين بالمقابل إلى أن المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي بخصوص مستويات التضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، أكد ما جاء به البنك الفدرالي مسبقا، وهو أن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة.
مسلّطين الضوء عزيزي القارئ على المخاوف التي انتابت المستثمرين مسبقا حول احتمالية تشكل تهديدات تضخمية جراء الأموال الضخمة التي تم ضخها في الأسواق خلال فترة الأزمة والتي أسفرت عن ارتفاع العرض النقدي في الأسواق، والتي كانت على شكل برامج وخطط تحفيزية للاقتصاد، حيث أن تلك المخاوف بدأت بالتلاشي نوعا ما وذلك لعاملين أساسيين، أولهما أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الضعف الذي مر به الاقتصاد الأمريكي حد من ارتفاع الأسعار، والعامل الثاني يكمن في أن معظم تلك الخطط والبرامج انتهت مع انتهاء الربع الأول من هذا العام، وهذا ما يقلص من الضغوط التضخمية.
وبالانتقال إلى القطاع الأبرز في الاقتصاد الأمريكي وهو قطاع الصناعة الأمريكي، فقد تمكن من الاستمرار في إظهار المزيد من الدلائل على أن أسوأ ركود لقطاع الصناعة منذ بداية الثمانينات قد شارف على الانتهاء كليا، حيث بدأت النشاطات بالتوسع خلال شهر آب من العام 2009 لأول مرة منذ الأزمة، ليستمر بالتوسع منذ تلك النقطة وحتى الآن، وهذا ما ظهر في مؤشر معهد التزويد الصناعي عن شهر نيسان، كما وتشير التوقعات إلى أن القطاع الصناعي سيكون الأول بين القطاعات في الوصول إلى مرحلة التعافي التام.
أما قطاع الخدمات والذي يبدو وأنه يلحق بالقطاع الصناعي وباقي القطاعات فإنه شهد هو الآخر توسعا خلال نيسان، حيث على الرغم من ثبات المؤشر خلال نيسان عند القراءة السابقة، إلا أنه يبقى فوق مستوى 50 وهو الحد الفاصل للتوسع، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي ككل لا يزال تحت وطأة العقبات التي تمنع من تعافيه الكلي، حيث أن الأوضاع الائتمانية لا تزال شديدة، ناهيك عن معدلات البطالة التي لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن.
وبالنسبة لقطاع المنازل الأمريكي فهو لا يزال ضمن مرحلة تحقيق الاستقرار من أسوأ تراجع له منذ أكثر من سبعة عقود، بيد أن البيانات الصادرة عنه مؤخرا أشارت إلى أن تحسنت نوعا ما، حيث ارتفع مؤشر الإنفاق على البناء خلال آذار بأفضل من التوقعات، إضافة إلى ارتفاع مبيعات المنازل قيد الانتظار عل الصعيدين الشهري والسنوي بأفضل من التوقعات خلال آذار.
وبالحديث عن المفتاح الرئيسي المحرك لاقتصاد الأمريكي نحو بر الأمان، وهو قطاع العمالة الأمريكي، فقد صدر عنه بيانات بغاية الأهمية خلال الأسبوع المنقضي، ونبدأها بالمهم وصولا للأهم، إذ كما عودتنا وزارة العمل الأمريكية أصدرت التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة لنشهد انخفاضها للأسبوع المنتهي في الأول من أيار، مشيرين إلى أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص أظهر بأن القطاع الخاص تمكن من إضافة 32 الف وظيفة خلال نيسان مقارنة بما مقداره 19 ألف وظيفة خلال آذار.
أما البيانات الأهم فقد تمركزت حول تقرير العمالة الذي صدر مع نهاية الأسبوع والذي أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة ما مقداره 290 ألف وظيفة خلال نيسان مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 230 ألف وظيفة مضافة، في حين تمكن القطاع الصناعي من إضافة حوالي 44 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل 19 ألف وظيفة مضافة، ومع ذلك كله يبقى التركيز الأكبر على معدلات البطالة التي ارتفعت خلال نيسان بدلا من الثبات لتصل إلى 9.9%، الأمر الذي قد يرفع الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد، لهذا من المحتمل أن تشهد مرحلة التعافي مزيدا من العقبات إلى حين تحققها بشكل تام.
أما الدولار الامريكي من الناحية الأخرى، فقد شهد تحليقا في الأعالي خلال الأسبوع المنصرم، مستفيدا من هبوط اليورو الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ حوالي أربعة شهور أمام الدولار الأمريكي، حيث شهدنا المستثمرين خلال الأسبوع يتجنبون الاستثمارات ذات العائد أو الخطورة الأعلى، وذلك مع انتشار غمامة التشاؤم التي بدأت بالتفاقم عقب المخاوف التي تشكلت من انتقال أزمة اليونان إلى دول أوروبية أخرى.
ولكن ارتفاع الدولار عزيزي القارئ يمثل سلاح ذو حدين، حيث من ناحية فإن ارتفاع الدولار الأمريكي يثقل كاهل الصادرات الأمريكية وسط توجه المستهلكين نحو البضائع الأجنبية بدلا من الأمريكية التي باتت تنافسها بالسعر، أما من الناحية الأخرى، فإن ارتفاع الدولار الأمريكي يعتبر أيضا ضمانا للسيطرة على مستويات التضخم، وسط الضغوط التي تقع على عاتق الاسعار، وسط انخفاض الأسعار التي تشكلت من انخفاض التكلفة بسبب الدولار القوي.
وفي الوقت نفسه، يجب علينا الإشارة إلى سوق الأسهم الذي شهد هبوطا شديدا خلال الأسبوع المنصرم، حيث مع بداية الأسبوع هبطت المؤشرات الأمريكية كنظيراتها العالمية وسط القلق الذي عم الأسواق بخصوص الوضع في اليونان الذي اتسم بالوضع المبهم، بينما شهدت تداولات يوم الخميس فجوة في التداولات لنرى هبوط الأسواق الأمريكية بشكل حاد إثر خطأ في التداولات الالكترونية وسط حالة الرعب التي انتابت المستثمرين من انتشار أزمة اليونان إلى دول أوروبية أخرى، حيث أن المسؤولين ارتأوا التحقيق في الموضوع وسط اعتقادهم بأن هذا الخطأ قد يكون تلاعب لتحقيق مكاسب غير شرعية، وذلك حسب تصريحات هيئات البورصات الأمريكية.