باريس، 19 مايو/آيار (إفي): ينظر مجلس الوزراء الفرنسي اليوم في مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب أو أي زي يخفي هوية المرأة في الأماكن العامة، بما في ذلك الشارع، في مبادرة قانونية انقسم حولها الساسة الفرنسيون.
ويقضى مشروع القانون الحكومي، الذي اعدته وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليو ماري، بفرض غرامة مالية تصل إلى 150 يورو على النساء اللاتي يرتدين البرقع أو النقاب أو اي زي يخفي الوجه في الشوارع والاماكن العامة، على ان تفرض السلطات على المدانين الخدمات العامة بدلا من هذه العقوبة في الستة أشهر الاولى.
وفي حال المصادقة على القانون، فإنه سيدخل حيز التنفيذ في ربيع عام 2011 عقب الانتهاء من الإجراءات البرلمانية.
ويقضي مشروع القانون ايضا بفرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة حتى 15 ألف يورو على الرجال الذين يجبرون زوجاتهم على ارتداء النقاب، او على اي شخص يجبر آخر، عن طريق التهديد أو العنف أو إساءة استعمال السلطة على إخفاء وجهه بسبب جنسه.
ويستثنى من هذا القانون ارتداء الخوذة اثناء قيادة الدراجات البخارية، والأقنعة التي يرتديها رجال الامن، والتنكر اثناء الكرنفالات.
وتسعى الحكومة الفرنسية لدفع هذا القانون رغم إعلان مجلس الدولة الفرنسي رفضه له 14 من الشهر الجاري، على اعتبار انه يتصادم مع بعض المبادئ القانونية وخاصة حقوق الاستقلالية الشخصية.
كما ان المعارضة الاشتراكية، التي ايدت الاسبوع الماضي قرارا برلمانيا لإدانة النقاب، لا تساند مشروع القانون الجديد، على اعتبار انه مبالغ فيه ويتعدى على الحياة الخاصة لمن يرتدونه. (إفي)