أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في اليابان اليوم تسارع النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، لتظهر بذلك تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ظل انتعاش الصادرات التي دعمت عائدات و أرباح الشركات اليابانية خلال الأشهر القليلة الماضية الشيء الذي ساهم في تقلص ضعف قطاع العمالة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لينعكس بالتبعية علي ثقة المستهلكين و الإنفاق الاستهلاكي، و ذلك في ظل تعافي الطلب العالمي خاصة من قبل الصين بالإضافة لجهود البنك المركزي الياباني و الخطط التحفيزية من قبل الحكومة اليابانية.
صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول التي أظهرت نمو بنسبة 1.2%، و بذلك فقد تسارع النمو عن ما كان علية في القراءة السابقة للربع الرابع من العام الماضي بنسبة 1.0% التي عدلت من نمو بنسبة 0.9%، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 1.4%.
أما عن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المسنون للربع الأول فقد أظهرت نمو بنسبة 4.9%، و بذلك فقد تسارع النمو عن ما كان علية في القراءة السابقة التي أظهرت نمو بنسبة 4.9% بعد أن عدلت من نمو بنسبة 3.8%، إلا أن القراءة الحالية تعد أيضا أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 5.5%.
استمرار تحسن العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم في ظل تعافي الطلب و خاصة من قبل الصين التي أصبحت أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية، يعد من ضمن الأسباب الرئيسية التي ساهمت اليوم في تسارع النمو و أظهر البيانات الاقتصادية المزيد من علامات إيجابية علي التعافي، فقد ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 6.9% خلال الربع الأول عن ما كانت علية في الربع الرابع من العام الماضي، لتضيف بذلك صافي الصادرات نسبة 0.7% للناتج المحلي الإجمالي في اليابان.
الجدير بالذكر أن الصادرات اليابانية التي ارتفعت بنسبة 45.4% علي المستوي السنوي في شهر آذار الماضي مع تعافي الطلب العالمي، قد شجعت الشركات اليابانية علي زيادة الإنتاج و تعين عمالة مع تحسن الثقة في قطاع الأعمال في اليابان، الشيء الذي دعم الإنتاج الصناعي الذي أظهر تسارع النمو في القراءة النهائية لشهر آذار الماضي بعد تراجعه في شهر شباط لأول مرة منذ نحو 11 شهر من النمو الذي يعد أطول نمو للإنتاج الصناعي في اليابان منذ 12 عام.
أظهر التقرير اليوم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 0.3% عن ما كان علية في الربع الرابع و ذلك في ظل تقلص ضعف قطاع العمالة مع استمرار تحسن الإنتاج الصناعي الشيء الذي حفز الشركات اليابانية علي تعين عمالة جديدة لتقلص من ضعف قطاع العمالة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ذلك بالإضافة لارتفاع أجور العمال لأول مرة منذ 22 شهر في شهر آذار الماضي، الشيء الذي ساهم في ارتفاع الثقة بالقطاع الأسري ليحفز الأسر اليابانية علي زيادة الإنفاق الاستهلاكي مع ارتفاع الدخل.
الجدير بالذكر أن انتعاش العصب الأول في اليابان الذي قاد التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد بدء مؤخراً في دعم الإنفاق الاستهلاكي و الإنفاق الرأسمالي للشركات اليابانية، حيث أشارت بعض الشركات اليابانية لكونها قد تعمل علي زيادة الإنفاق الرأسمالي في ظل انتعاش الطلب العالمي و تحقيقها أرباح، الشيء الذي يشير لاستمرار تسارع نمو الاقتصاد الياباني مع انتعاش الصادرات.
الجدير بالذكر أن تسارع نمو الاقتصاد الياباني اليوم لأعلي مستوي له منذ ثلاثة أرباع سنوية يدعم شعبية رئيس الوزراء اليابانية يوكيو هاتياما قبيل الانتخابات التي ستجري في شهر تموز المقبل، خاصة بعد قيامه بخطط تحفيزية جديدة تقدر بنحو 7.2 تريليون ين بخلاف الخطط التحفيزية من قبل الحكومة اليابانية السابقة التي كانت تقدر بنحو 25 تريليون ين و التي عملت علي دعم الجبهة الداخلية للاقتصاد الياباني لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
أشار بعض المحللون لكون تقلص ضعف قطاع العمالة يقلص من المخاوف تجاه تراجع الإنفاق الاستهلاكي مع تلاشي التحفيز في اليابان، علي الصعيد الأخر فقد أشار بعض المحللين لكون تعافي الاقتصاد الياباني لا يعد قوي بالقدر الكافي للتغلب علي مخاطر الانكماش التضخمي، الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني قد بدأ اليوم اجتماع البنك ليومي 20-21 من الشهر الجاري الذي من المتوقع أن يبقي من خلاله علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة عند نسبة 0.1% لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني خلال الاجتماع السابق للبنك لكون التوقعات المستقبلية لأنشطة الاقتصاد و الأسعار أوضحت أن مخاطر الانكماش التضخمي تعد "تحدي حاسما" للاقتصاد لكي يعود لمسار النمو المستديم مع استقرار الأسعار، كما أكدوا أنه أصبح من الضروري تعزيز المؤسسات لدعم نمو الاقتصاد في ظل الأوضاع الحالية، و وفقا لذلك فقد أشار صانعي السياسة النقدية أن البنك علية أن يقدم جهود جديدة للمساهم في تعزيز المؤسسات لدعم نمو الاقتصاد.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى البنك قد أشاروا من قبل مع قرب انتهاء الإجراءات المنفصلة لتسهيل عمليات التمويل للشركات، لعمل البنك علي توسيع برامجه التحفيزية لخفض أسعار الفائدة علي المدى الطويل من خلال زيادة حجم المنسوب النقدي الذي سيقوم البنك بتوفيرها عند معدل ثابت، و قد جاء ذلك بعد قيامهم بزيادة برنامج البنك للقروض بنحو 10 تريليون ليصل بذلك إلي نحو 20 تريليون ين (222$ بليون) ليوفر قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات.
أشار المحللون لكون تلك الجهود الحكومية و السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الياباني سوف تدعم الاقتصاد الياباني لكي لا يسقط مرة أخري في دوامة الركود الاقتصادي، كما أشاروا لكون البيانات الإيجابية التي أظهرها الاقتصاد الصيني خلال الفترة الماضية بالإضافة للتوقعات التي تشير لاستمرار تسارع نمو أكبر شريك تجاري لليابان و أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية تدعم التوقعات التي تشير لاستمرار تعافي الصادرات اليابانية التي تقود تعافي الاقتصاد الياباني.