الحكومة التايلاندية تمد حظر التجول 3 أيام

بانكوك، 20 مايو/آيار (إفي): أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الخميس مد حظر التجول المفروض في العاصمة بانكوك و23 مقاطعة أخرى شمال وشمال شرقي البلاد ثلاثة أيام تنتهي يوم الأحد المقبل؛ وذلك ردا على أعمال النهب والعنف التي نجمت عن مهاجمة الجيش لمعقل أصحاب "القمصان الحمر" المتظاهرين ضد الحكومة.



وقال المتحدث باسم مركز العمليات في الجيش، الجنرال ديتابورن ساساسميث، اليوم في مؤتمر صحفي، إن حظر التجول سيسري من الساعة 21.00 ت م (14.00 ت ج) وحتى الساعة 05.00 ت م (22.00 ت ج) من صباح اليوم التالي.



وأضاف أنه قد تم إخطار الحكومة أن حظر التجول سار بشكل جيد الليلة الماضية.



وكانت الحكومة قد قررت الأربعاء فرض حظر التجول في بانكوك ومدته إلى 23 مقاطعة أخرى بعد أن هاجمت القوات معقل القمصان الحمر في قلب العاصمة، بينما قام المتظاهرون باقتحام نحو 27 مبنى بينها العديد من المتاجر ومبنى التليفزيون وأضرموا النيران في البورصة والمباني الحكومية.



وتحدت مجموعات مسلحة مكونة من قرابة 200 شاب من مساء الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس حظر التجول عبر التحرك على متن درجات نارية للبحث عن اهداف يمكن نهبها، من بينها معارض السيارات والمخازن الكبرى.



وقد لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 81 آخرون الأربعاء خلال هجوم قوات الأمن التايلاندية على معقل لأصحاب "القمصان الحمر"، وأثناء أعمال العنف التي تفجرت في العاصمة وشمال وشمال شرقي البلاد.



وأشارت مصادر إعلامية إلى العثور على تسع جثث بداخل معبد باثوم وارانان البوذي، الواقع بالقرب من المنطقة التي تم تفريق المتظاهرين منها بعد تبادل إطلاق النيران بينهم وبين قوات الشرطة، فيما لقي خمسة أشخاص مصرعهم أثناء الهجوم، من بينهم مراسل إيطالي.



وفي ولاية أودون ثاني، حيث هاجم الآلاف من المتظاهرين وأضرموا النيران في مبنى بلدية العاصمة، لقي شخصان مصرعهما بعد إصابتهما بطلقات نيران قوات الأمن.



وكان أصحاب "القمصان الحمر" الموالون لرئيس الوزراء المخلوع ثاكسين شيناواترا قد بدأوا الاحتجاجات منتصف مارس/آذار الماضي، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء أبهيست فيجاجيفا وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.



وتشهد تايلاند أزمة سياسية حادة منذ الانقلاب الذي أطاح بشيناواترا عام 2006.



وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت الأربعاء أمرا بضبط وإحضار شيناواترا المقيم في المنفى بدبي بعد إدانته بالسجن لمدة عامين في قضية فساد عام 2008 ، لتورطه في جريمة فساد ارتكبها قبل الإطاحة به.(إفي)