وزارة المالية اليونانية تؤكد تخفيض العجز بنسبة 41.5%

أثينا، 21 مايو/آيار (إفي): انكمش العجز المالي لليونان بنسبة 41.5% ليصل إلى ستة مليارات و310 مليون يورو في الأشهر الأربعة الأولى من 2010 ، مقابل عشرة مليارات و790 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.



وأفادت بيانات وزارة المالية في أثينا اليوم بأن الانخفاض تجاوز الهدف المحدد في برنامج استقرار وتنمية اليونان المقدم أمام المفوضية الأوروبية لمعالجة الأزمة اليونانية، والذي ينص على تخفيض سنوي للعجز بنسبة 35.1% للعام الجاري.



وتحقق انخفاض العجز بين يناير/كانون ثان وأبريل/نيسان الماضيين بسبب تخفيض الإنفاق وزيادة الإيرادات في الميزانية ضمن مجموعة من إجراءات التقشف التي تبنتها الحكومة.



وعلى الرغم من أن زيادة صافي ايرادات الميزانية بنسبة 10% بالمقارنة بنفس الفترة من 2009 كانت أقل من نسبة 11.7% المقررة في ميثاق الاستقرار للعام الجاري، فإن انخفاض الإنفاق تجاوز بشكل كبير الهدف من 4.8% ليصل إلى 7.9%.



وساهم فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى، أدخلتها الحكومة السابقة قبل ترك السلطة في أكتوبر/تشرين أول 2009 واستمرت على فرضها الحكومة الاشتراكية الحالية، في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 757 مليون يورو.



واعترف رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو اليوم بأن كثيرا من إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة للحد من النفقات العامة "غير عادلة وغير متوازنة"، ولكن حكومته كانت في صراع مع الوقت لإنقاذ البلاد من الإفلاس.



وقال باباندريو في كلمة أدلى بها أمام البرلمان اليوم إن حكومته اتخذت قرارات عسيرة للغاية، وبعضها كان غير عادل بالنسبة للمواطنين، غير المسئولين عن الوضع الحالي، ولكنهم مضطرون لدفع ثمن الأزمة.



وصرح "كان علينا أن نختار بين انهيار اليونان أو حمايتها".



وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن اقتصاد بلاده وضع حاليا تحت إشراف المفوضية الأوروبية بسبب الأداء الاقتصادي السيء للحكومة المحافظة السابقة، مشيرا إلى أن الدين العام للبلاد ارتفع بمقدار 100 مليار يورو خلال ستة أعوام فقط.



وقد بلغ حجم الإنفاق العام لدى تولي باباندرو الحكم 120 مليار يورو، أي أعلى بنسبة 50% من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن الدخل العام كان أقل من 90 مليار يورو، بما يمثل 37% من إجمالي الناتج المحلي.



وكان عجز الموزانة العامة لليونان خلال عام 2009 قد وصل إلى 13.6% من إجمالي الناتج المحلي، فيما وصلت قيمة الدين العام للبلاد إلى نحو 300 مليار يورو.



وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن ارتياحه للشكل السلمي الذي تظاهر به عشرات الآلاف امس، خلال خامس إضراب عام تشهده البلاد منذ مطلع العام الجاري احتجاجا على خطط التقشف.



وأضاف أن المتظاهرين أعربوا عن احتجاجاتهم دون عنف ودون الإضرار بالملكية الخاصة، وباحترام الحق المقدس في الإضراب والاحتجاج دون عنف.



وكانت أعمال الشغب والاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال الإضراب العام الأخير، الذي نظم في الخامس من مايو/آيار الجاري، قد تسببت في مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 70 آخرين.



وكانت الإجراءت الحادة التي اتخذتها الحكومة اليونانية لترشيد النفقات هي شرط حصول أثنيا من شركائها في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي على قروض بقيمة 110 مليارات يورو على مدار ثلاثة أعوام، وقد حصلت بالفعل هذا الأسبوع على أول دفعة من المساعدات، البالغة قيمتها 20 مليار يورو.



وينتظر ان تتسلم اليونان خلال العام الجاري قروض بقسمة 40 مليار يورو (30 من دول منطقة اليورو و10 من صندوق النقد)، بنسبة فائدة تتراوح بين 1.3% و3.3%.(إفي)