بانكوك، 29 مايو/آيار (إفي): أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم رفع حظر التجول الذي فرض في العاصمة بانكوك و23 إقليما في البلاد بسبب أعمال الشغب التي قام بها "القمصان الحمر" الأسبوع الماضي، فيما استبعد رئيس الوزراء أبهيست فيجاجيفا الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة هذا العام.
وأكد فيجاجيفا في خطاب بالتليفزيون "لا داعي لتمديد حظر التجول لفترة أخرى، فالوضع تحت السيطرة".
وعلى الرغم من ذلك، أعلن رئيس الوزراء عن أنه سيتم الاكتفاء في الوقت الحالي بالإبقاء على حالة الطوارئ الجاري العمل بها منذ السابع من أبريل/نيسان الماضي والتي تسمح للجيش بالسيطرة على الأمن ومنع التجمعات في الشوارع والرقابة على وسائل الإعلام.
وكان قد تم فرض حظر التجول في 19 من الشهر الجاري، وقام المتظاهرون ضد الحكومة بعد ذلك بساعات بإضرام النيران في العديد من المباني بينها البورصة ومتاجر كبيرة، حيث كان قد تم إجلاؤهم من وسط بانكوك.
وأمام شكاوى المواطنين، ذكرت الحكومة التايلاندية أن حظر التجول كان ضروريا لإجهاض أية محاولات جديدة لأعمال العنف من جانب "القمصان الحمر"، المؤيدين لرئيس الوزراء السابق المخلوع ثاكسين شيناواترا، والذين احتلوا المركز التجاري في بانكوك لمدة شهرين.
ومن ناحية أخرى، اعتبر فيجاجيفا اليوم أنه من الصعب الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة هذا العام بعد الاحتجاجات التي قام بها "القمصان الحمر" الذين تم إجلاؤهم إثر احتلالهم لقلب العاصمة بانكوك لمدة شهرين للمطالبة بانتخابات جديدة.
وقال في تصريحات صحفية: "اتضح الآن أن إجراء انتخابات قبل نهاية العام أمر شديد الصعوبة؛ لأن هذا الأمر كان معدا لتهدئة المتظاهرين منذ البداية".
وعلى الرغم من ذلك، فإن الزعيم التايلاندي أكد أنه لم يستبعد بعد خيار التوصل إلى اتفاق يسمح بالدعوة إلى إجراء الانتخابات.
يشار إلى أن حكومة بانكوك والقمصان الحمر قد اتفقوا منذ ثلاثة أسابيع على حل لجنتي البرلمان في سبتمبر/أيلول القادم والدعوة إلى الانتخابات في منتصف نوفمبر/تشرين ثان لإنهاء الاحتجاجات، ولكن النشطاء لم يلتزموا بالاتفاق ورفضوا فض اعتصامهم حتى قامت قوات الجيش بإجلائهم من قلب العاصمة.
ودافع فيجاجيفا عن تلك العملية العسكرية؛ ووصفها بأنها "الحل الوحيد لمشكلات تايلاند"، كما اتهم شيناواترا بالتحريض على التظاهر ضد حكومته.
وأشار إلى أن المهم هو أن تنضم كافة القوى السياسية إلى عملية السلام وأنه طالما يوجد جو كاف من الاستقرار، فإن عملية التصويت قد تجرى في موعدها المذكور.
وتشهد تايلاند أزمة سياسية حادة منذ الانقلاب الذي أطاح عام 2006 بشيناواترا المقيم في المنفى بعد إدانته بالسجن لمدة عامين في قضية فساد عام 2008.(إفي)