ليبيا وسويسرا توقعان اتفاقا لحل الازمة بين البلدين

طرابلس، 13 يونيو/حزيران (إفي): أعلن وزير الخارجية الإسباني، ميجل أنخل موراتينوس، ونظيرته السويسرية، ميشلين كالمي ري، توقيع اتفاق بين ليبيا وسويسرا لإنهاء الخلافات القائمة بين البلدين منذ نحو عامين، فيما سيتمكن رجل الاعمال السويسري ماكس جولدي من مغادرة البلد العربي اليوم.



وقالت وزيرة الخارجية السويسرية في مؤتمر صحفي مشترك مع موراتينوس ونظيرهما الليبي موسى كوسا، إن جولدي خرج من السجن الخميس الماضي بعد ان قضى به أربعة اشهر بسبب "الاقامة غير الشرعية" في ليبيا، وسيعود إلى بلاده معها مساء اليوم، مشددة على رغبة سويسرا في تطبيع العلاقات مع طرابلس.



ويحمل الاتفاق الذي تم توقيعه بين سويسرا وليبيا اسم "خطة التحرك"، ويسعى في الاساس لتنشيط اتفاق تم التوصل اليه بين كلا البلدين في أغسطس/آب الماضي.



كما ينص على انشاء لجنة تحكيم لحل الخلافات القائمة بين البلدين، على ان تضم ثلاثة قضاة أحدهما ليبي وآخر سويسري، وتتفق ليبيا وسويسرا على القاضي الثالث.



ويتضمن في الوقت نفسه على ان يجتمع مسئولون من البلدين بمدريد في غضون 15 يوما لبحث متابعة خطة التحرك، بالتعاون مع إسبانيا والمانيا، اللتين قامتا بدور الوسيط في الازمة بين البلدين.



من جانبه، قال موراتيونس إن إسبانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "دولة صديقة لليبيا وسويسرا"، وكان يجب عليها التدخل لمساعدة كلا البلدين على حل الخلافات.



وبدوره، شدد كوسا ان "الشعب الليبي ليس عدوا للشعب السويسري"، لكن بلاده تشعر بـ"الغضب" بسبب اعتقال نجل قائد الثورة الليبية في جينيف.



وكان هانيبال القذافي وقرينته قد القي القبض عليهما في يوليو/تموز 2008 بتهمة سوء معاملة اثنين من موظفيهما أثناء إقامتهما في جنيف، وهو ما آثار رد فعل ليبيا التي الغت إمداداتها من النفط إلى سويسرا، وسحبت مبالغ كبيرة من أموالها في البنوك السويسرية، وتزامن معها اعتقال جولدي.



وكانت إحدى محاكم طرابلس قد حكمت على رجل الاعمل، الذي اعتقلته السلطات الليبية في يوليو/تموز 2008 ، بعقوبة السجن لمدة 16 شهرا بعد إدانته بتهمة الإقامة غير الشرعية في البلاد والقيام بأنشطة اقتصادية غير قانونية، إلا أن الحكم قد خفف لمدة أربعة أشهر في الاستئناف.



كما قررت ليبيا تعليق منح تأشيرات السفر قصيرة الأجل (ما يقل عن 90 يوما) لمواطني دول منطقة شنجن، التي تضم أغلبية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فضلا عن النرويج وأيسلندا وسويسرا، وكذلك عدم السماح بدخول البلد للأشخاص الذين حصلوا عليها قبل صدور القرار.(إفي)