أصدرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم تقرير أسعار المستهلكين والذي أظهر بأن أسعار المستهلكين قد انخفضت خلال أيار بنسبة -0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.1% وبتطابق مع التوقعات، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع المؤشر بنسبة 2.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.2% وبتطابق أيضا مع التوقعات.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين الجوهرية تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة فقد ارتفع خلال أيار بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة الصفرية وبتطابق مع التوقعات، مضيفين إلى ان مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري ثبت على الصعيد السنوي عند القراءة السابقة التي بلغت 0.9% وبتطابق مع التوقعات.
وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن الأسعار باستثناء الغذاء فقط انخفضت خلال أيار بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.1% واضعين بعين الاعتبار أنها تشكل 86.3% من المؤشر، في حين أن الأسعار باستثناء الطاقة والتي تشكل 91.4% من المؤشر فقط ثبتت خلال أيار عند القراءة السابقة التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.1%، هذا بالإضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة بنسبة -2.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -1.4% وذلك إثر الانخفاض في أسعار النفط الخام مؤخرا.
أما أسعار السلع الأساسية فقد انخفضت بنسبة -0.6% مقابل انخفاض بنسبة -0.4%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات والبضائع خلال أيار بنسبة 0.2% مقابل القراءة الصفرية السابقة، في حين انخفضت أسعار المحروقات خلال شهر أيار بنسبة 5.2% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 2.4%.
ونشير هنا إلى أن أسعار المستهلكين أتت بتطابق مع التوقعات، وهذا ما يثبت أيضا ما جاء يوم أمس في تقرير أسعار المنتجين، ليشيرا أن مستويات التضخم تعتبر تحت السيطرة على المدى القصير، حيث أن الضعف الجاري في الاوضاع الاقتصادية لا يزال يثقل كاهل الأسعار، ناهيك عن معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، وبالتالي تؤثر بالسلب على نمو الاقتصاد.
إلا أن البنك الفدرالي طمأن الأسواق بأن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة، وذلك حتى لا يكون التضخم سببا في عرقلة سير الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي التام، إذ اكد البنك الفدرالي أن مستويات التضخم لن تتعدى مستوى 2.0% خلال العامين القادمين، حيث توقع البنك الفدرالي أن ترتفع مستويات التضخم العادية بأدنى من التوقعات لتنحصر إلى 1.2 – 1.5% خلال هذا العام، مشيرا ان مستويات التضخم الجوهرية قد تنحصر ما بين 1.4 – 1.7% أيضا خلال العام الحالي، والتي وصفها البنك الفدرالي بأنها لا تزال تحت السيطرة.
وهنا نركز عزيزي القارئ أن مستويات التضخم تعتبر تحت السيطرة على المدى القصير، حيث أن الضعف الجاري في الاوضاع الاقتصادية لا تزال تثقل كاهل الأسعار، ناهيك عن معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، وبالتالي تؤثر بالسلب على نمو الاقتصاد، إذ لاحظنا في التقارير السابق أن معدلات البطالة المرتفعة والتضييق في الشروط الائتمانية حدت من تقدم مبيعات التجزئة خلال الفترة الماضية.
كما ويتوقع السيد برنانكي – رئيس البنك الفدرالي الأمريكي – أن الاقتصاد الأمريكي سيعاني من ضعف بسيط وذلك قبل أن يصل إلى مرحلة الاستقرار والنمو على المدى البعيد بحلول العام 2011، كما وأشار أن أزمة اليونان قد تؤثر على الأسواق الأمريكية وذلك بارتفاع الدولار الأمريكي الذي يضر بالصادرات الأمريكية والتي تثقل كاهل نشاطات الاقتصاد.
كما وصدر عن قطاع العمالة الأمريكي أيضا التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة والتي ارتفعت للأسبوع المنتهي في الثاني عشر من حزيران إلى 472 ألف طلب مقارنة بالقراءة التي بلغت 456 ألف طلب والتي تم تعديلها إلى 460 ألف ولكن بأعلى من التوقعات التي بلغت 450 ألف طلب، في حين ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الخامس من أيار إلى 4571 ألف طلب مقابل 4483 ألف طلب وبأعلى من التوقعات التي بلغت 4500 ألف طلب.
وأشار البنك الفدرالي أن قطاع العمالة الأمريكي يواصل سيره نحو التعافي، الأمر الذي يشير بأن القطاع قد يبطئ عملية تعافي الاقتصاد والتي قد تؤثر على مستويات الإنفاق مع العلم أن مستويات الإنفاق أمر أساسي في تحقيق نمو للاقتصاد الأمريكي، حيث أنها تشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
واضعين بالاعتبار أن معدل البطالة لا يزال ضمن أعلى مستوى له منذ 26 عام، ومن المتوقع أن تبقى ضمن مستويات 9.0% خلال نهاية العام الحالي، وذلك إلى حين تتراجع ليتمكن الاقتصاد من تحقيق النمو على المدى البعيد بحلول العام 2011.
كما صدر تقرير آخر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي، الا وهو تقرير الحساب الجاري عن الأول من العام 2010 ليشير إلى توسع العجز إلى 109.0 مليار دولار مقارنة بالعجز السابق الذي تم تعديله إلى 100.9 مليار دولار ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 121.9 مليار دولار كعجز.
في حين صدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضا مؤشر فيلادلفيا الصناعي عن شهر حزيران مشيرا إلى هبوط حاد في الأنشطة الاقتصادية هناك، حيث انخفض المؤشر إلى 8.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 21.4 وبأدنى من التوقعات التي بلغت 20.0.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يخوض حربه مع التحديات التي تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود، حيث أن قطاع الصناعة قد يواجه تباطؤ بعد توسع على مدار عشرة شهور، حيث أظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر إلى أن الأسعار المدفوعة انخفضت إلى 10.0 مقابل 35.5، بينما الأسعار المقبوضة فقد انخفضت إلى -6.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.5، في حين أن الطلبات الجديدة ارتفعت بمقدار 9.0 خلال أيار مقابل 6.1، مضيفين أن الشحنات انخفضت بمقدار 14.2 مقابل 15.8، إنما ارتفعت المخزونات بمقدار 4.6 مقابل -7.9، أما العمالة فقد هبطت إلى -1.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.2.
ومع ذلك كله فإن هذه القراءة تعتبر إيجابية ما دامت فوق القراءة الصفرية، والتي تعد حد التوسع في القطاع، مشيرين إلى ان قطاع الصناعة الأمريكي من المتوقع أن يكمل توسعه ليدعم النمو خلال الفترة المقبلة ولكن بوتيرة تدريجية ومعتدلة.
وأخيرا صدر عن الاقتصاد الأمريكي المؤشرات القائدة عن شهر أيار، حيث أن هذه المؤشر تعطي نظرة مستقبلية من ثلاث إلى ستة شهور إلى الأمام بالنسبة للوضع الاقتصادي الأمريكي، مشيرين إلى ان المؤشرات ارتفعت بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى القراءة الصفرية وبتطابق مع التوقعات، وبالرغم من أن ذلك يشير أن الاقتصاد سيشهد توسعا خلال الفترة المقبلة إلا أن هذا التوسع سيكون معتدل وتدريجي.