كامبالا، 30 يونيو/حزيران (إفي): سيكون للدول الأعضاء برابطة شرق أفريقيا (كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبورندي) اعتبارا من غد الخميس سوقا مشتركة تتيح انتقال الأموال والخدمات والبضائع بين الدول الخمسة دون قيود.
وتعد السوق المشتركة لرابطة شرق أفريقيا، جزءا من عملية اندماج يمكنها أن تتحول إلى اتحاد سياسي، أخذا في الاعتبار تعداد سكانها الذي يقدر بنحو 126 مليون نسمة.
وكان بروتكول السوق المشتركة قد تم توقيعه في شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي في مدنية آروشا التنزانية بحضور رؤساء الدول الخمسة الذين اعتبروا السوق خطوة لا مفر منها لمواجهة تحديات العولمة كالحصار الاقتصادي مع قدر كبير من المفاوضات.
وبعد التوقيع على البروتوكول العام الماضي، قال الأمين العام للرابطة، التنزاني جوما مواباشو: "ليس أمامنا خيار آخر، سنشكل السوق المشتركة، وسنواجه التحديات".
ولكن على الرغم من ذلك، فإن رجال الأعمال المحليين، وخاصة في الاقتصاديات الصغيرة للغاية في المنطقة، يخشون في الوقت الراهن من أن تقضي كينيا، العملاق الاقتصادي بالمنطقة، على أعمالهم.
ويشير فريد ماسيجا، المحرر الاقتصادي لصحيفة (ديلي مونيتور) الأوغندية إلى أن كينيا أكثر تقدما صناعيا، ولديها الأيدي العاملة المؤهلة، وتمكنت بالفعل من التغلغل في أسواق أفريقيا الشرقية وتشكل عامل قلق للدول الأربعة الأخرى في الرابطة.
ورغم هذه المخاوف، إلا أن هناك ترحيب كبير بالسوق المشتركة بسبب المنافع الكبيرة التي ستعود من وراء الحرية التي سيتم منحها في حركة الأموال والخدمات والأيدي العاملة والبضائع.
ومن المنتظر أن تكون الخطوة المقبلة للرابطة تبني عملة موحدة في عام 2012 وتكوين اتحاد سياسي في عام 2015.(إفي)