مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع إصلاح النظام المالي

واشنطن، أول يوليو/تموز (إفي): وافق مجلس النواب الامريكي على مشروع إصلاح النظام المالي ليتعين بعد ذلك حصوله على موافقة مجلس الشيوخ ليتم رفعه إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتوقيعه قبل أن يصبح قانونا.



ولن يتمكن مجلس الشيوخ من إخضاع مشروع القانون إلى عملية التصويت قبل يوم الاستقلال، الذى سيتم الاحتفال به الأسبوع المقبل، لذا من الممكن أن يدعو مجلس الشيوخ إلى مناقشته في منتصف يوليو.



وتعتبر عملية الموافقة على المشروع في مجلس الشيوخ أصعب من مثيلتها في النواب حيث يتعين على الديمقراطيين، وفقا لأقوال الخبراء، أن يحصلون على دعم ما لايقل عن ثلاثة جمهوريين لدعم نص المشروع بجانب تأييد غالبية ثلثي المجلس.



وأيد ثلاثة من الجمهوريين في مجلس النواب يوم الأربعاء مشروع القانون مما يشير إلى تقدم واضح مقارنة بالعام الماضي عندما لم يصوت أيا من أعضاء الكونجرس لصالح المشروع. ويتعين على الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الموافقة على نفس نص المشروع لكى يقوم بتوقيعه لاحقا الرئيس الأمريكي.



كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن اتفاق مبدىء بشأن مشروع القانون مما فتح الأبواب أمام الموافقة السريعة على ما سيمثل أكبر إصلاح للنظام المالي منذ 70 عاما.



ويسري الإصلاح على كافة مجالات القطاع المالي، حيث يتضمن إجراءات حمائية للمستهلك، ويمنح الحكومة مزيدا من سلطة الإشراف، وينظم لأول مرة أسواق المشتقات المالية ويحد من احتمالية أن تخاطر المصارف بأرصدتها مثلما حدث في سنوات ماضية ويخفض من رواتب المصرفيين.



وشهد مجلس النواب الموافقة على المشروع يوم الأربعاء بتأييد 237 نائبا مقابل معارضة 192 آخرين. وتضمنت الموافقة سحب أحد النقاط الجدلية وهى فرض ضريبة على البنوك لتمويل خطط الانقاذ المالي المستقبلية.



ويعتبر إصلاح النظام المالي، إحدى المبادرات الكبيرة للرئيس أوباما خلال ولايته ومن المحتمل أن تكون الأخيرة التى تخرج إلى النور قبل الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في نوفمبر/تشرين ثان المقبل. (إفي)خ ق /م ع