من رانيا الجمل وديمتري جدانيكوف
دبي/لندن (رويترز) - قالت مصادر في قطاع النفط إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرس إنشاء وحدة تجارة تابعة لها وإن ذلك قد يجري بالتعاون مع شركة نفط كبرى أو شركة تجارة كبيرة لتنضم بذلك لغيرها من منتجي الشرق الأوسط الساعين لتعزيز الأرباح عبر مصادر جديدة للإيرادات.
واضطرت شركات النفط لتقليص التكاليف والبحث عن سبل جديدة لتعزيز الكفاءة في ظل المنافسة من منتجين جدد مثل شركات النفط الصخري الأمريكية في أعقاب الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام منذ منتصف عام 2014.
وهذه الخطوة من جانب أدنوك، التي تعتبر من أكثر منتجي النفط محافظة على الأسلوب التقليدي للعمل في الشرق الأوسط، هي جزء من اتجاه أوسع نطاقا في الشركة التي تديرها الدولة وتسعى لتعزيز قدرتها التنافسية في ظل تعيين إدارة جديدة العام الماضي.
وقالت أدنوك يوم الاثنين إنها قد تطرح بعض أنشطة الخدمات التابعة لها في سوق الأسهم وتدخل في شراكات مع مستثمرين عالميين لفتح أسواق جديدة في ظل ضغوط على ميزانيتها من تراجع أسعار النفط.
وقالت أربعة مصادر في القطاع لرويترز إن أدنوك أجرت محادثات في العام الماضي مع رويال دتش شل وتوتال وكذلك فيتول أكبر شركة لتجارة النفط في العالم بشأن تأسيس مشروع مشترك لتجارة النفط ومنتجاته.
وامتنعت شل وتوتال وفيتول عن التعليق وأحجمت أدنوك عن الإدلاء بتعليق رسمي بشأن خطط المشروعات.
يدرس منتجو النفط في الشرق الأوسط على نحو متزايد جدوى إدارة شركات تجارة تابعة لهم. وفي مايو أيار قالت مصادر تجارية لرويترز إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تحالفت مع لوك أويل الروسية في مشروع لتسويق الخام بدبي.
وقال مصدر مطلع على المناقشات "تدرس أدنوك إمكانية إنشاء وحدة تجارة لكن هيكلها لم يتقرر بعد".
وقال مصدر آخر في القطاع إن أدنوك تدرس ما إذا كانت ستؤسس وحدة مماثلة لوحدة تجارة النفط التابعة لأرامكو السعودية، التي تسوق المنتجات المكررة والزيوت الأساسية والبتروكيماويات، أم ستطبق نموذج عمان التي تتاجر في النفط الخام ومنتجاته.
وقال المصدر الأول "يتماشى كل هذا مع التحول الراهن للمؤسسة الذي يهدف لجعلها أكثر تركيزا على الناحية التجارية لقيادة الإيرادات والأرباح".
وتركز المناقشات، المستمرة منذ شهور، على أفضل نموذج تجارة حيث تطالب شركات النفط وشركات التجارة الكبيرة بحصة في المشروع على غرار النموذج المعمول به في العراق وعمان. والخيار الآخر هو اقتسام الأرباح دون منح الشريك الأجنبي حصصا في المشروع.
وقال مصدر ثان مطلع على المناقشات "الشركات الغربية أقل ميلا لاقتسام الأرباح حيث لا يوجد ضمان لتحقيق ربح في الأعوام الأولى من العمليات".
كانت عمان أول منتج في الشرق الأوسط يؤسس مشروع تجارة مع فيتول بحصة 50 بالمئة لكل منهما في العقد الماضي. واشترت الحكومة في نهاية المطاف المشروع المسمى بشركة عمان للتجارة الدولية التي تملكها حاليا شركة النفط العمانية بالكامل.
وفي العام الماضي غيرت أدنوك قياداتها في عملية إعادة تنظيم للشركة بعد تعيين سلطان الجابر مديرا تنفيذيا لها. ودمجت الشركة عملياتها باثنتين من شركات النفط في كيان واحد ودمجت شركتي الشحن والخدمات البحرية في شركة واحدة بهدف تعزيز الكفاءة.
تنتج أدنوك نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا بما يعادل نحو ثلاثة بالمئة من الإنتاج العالمي.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)