النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي ويحذر من مخاطر الأزمة الأوروبية

هونج كونج/واشنطن، 8 يوليو/تموز (إفي): رفع صندوق النقد الدولي اليوم من توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي خلال 2010 إلى 4.6%، نظرا للدفعة القوية التي شهدتها آسيا في النصف الاول من العام الجاري، ولكنه حذر من سحب أزمة الديون الاوروبية التي تلوح في الافق.



وهكذا ارتفعت تقديرات الهيئة المالية الدولية بنسبة 0.4% عن البيانات الصادرة عنه بنفس الشأن في أبريل/نيسان الماضي، إلا انه ابقى على توقعات النمو لعام 2011 دون تغيير عند 4.3%



وكان خبراء صندوق النقد الدولي قد اجتمعوا اليوم في هونج كونج، في بادرة إيجابية ازاء آسيا، للإعلان عن توقعاتهم المحدثة بشأن النمو العالمي، وتحليل النظام المالي من المنطقة التي تقود عملية التعافي الاقتصادي الدولي.



وتكهن الخبراء بارتفاع النمو الاقتصادي للدول الصاعدة خلال هذا العام بنسبة 0.5% مقارنة بالتقديرات السابقة، على ان تقود البرازيل هذه المسيرة، بعد ان رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نموها المتوقع بقدر 1.6% لتصل إلى 7.1%.



وينتظر ان ينمو إجمالي الناتج المحلي في البرازيل بقدر 4.2% خلال العام المقبل، اي اعلى 0.1% عن التقديرات الصادرة في ابريل/نيسان الماضي.



ومن المنتظر ان يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الصيني نسبة 10% خلال العام المالي الحالي، فيما ستبقى الهند عند نسبة 2%.



واعتبر صندوق النقد الدولي في تقريريه الصادرين اليوم ان عملية التعافي تتم بإيقاعين مختلفين، فبينما تسير بمعدل "متواضع" في الدول الغنية، تتقدم بخطى سريعة في البلدان الصاعدة، مؤكدا ان آسيا وتليها أمريكا اللاتينية تقودان عملية التعافي العالمي.



وبحسب الخبراء، فان أوروبا تشكل الجانب المبهم في عملية التعافي العالمية، وتحديدا أزمة الديون العامة التي تواجه القارة الاوروبية.



وشدد الخبراء على ضرورة إرجاع الثقة والاستقرار إلى الاسواق، دون خنق عملية التعافي، واعتبروا ان إجراءات مثل نشر اختبارات القدرة المالية للبنوك الاوروبية تشكل خطوة هامة، ولكنها تكون غير كافية، في حال عدم الاعلان عن التدابير التي ستتبناها المصارف التي لن تتخطى الاختبار.



ويرى صندوق النقد الدولي ان ثمة بعض المخاطر الاخرى التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي، مثل انخفاض معدلات الطلب بسبب خطط التقشف الحادة للغاية او المصممة بشكل سيء، وتدهور قطاع العقارات في الولايات المتحدة، الذي لم يعط حتى الآن اي بوادر على النهوض.



وقد ابقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو منطقة اليورو عند 1%، ولكنه قللها بنسبة 0.3% بالنسبة لعام 2011 لتصل إلى 1.3%.



وقد قللت الهيئة الدولية من توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لعام 2011 بكل من إسبانيا بقدر 0.3% ليصل إلى 0.6%، وبريطانيا بنسبة 0.4% ليصل إلى 2.1%.



وابقت على توقعاتها بخصوص الاقتصاد الإسباني خلال العام الجاري، حيث تعتقد انه سيتراجع بقدر 0.4%،اي ما يزيد 0.1% عن تقديرات الحكومة.



اما عن أمريكا اللاتينية، فقد تكهن صندوق النقد الدولي بان تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 4.8% خلال العام الجاري بفضل الدفعة البرازيلية، اي ما يزيد 8% عما جاء في بياناته الصادرة في أبريل/نيسان الماضي.



ومن المرتقب ان تنمو المكسيك، وهي ثاني اكبر اقتصاد بامريكا اللاتينية وقد تعرضت لتراجع شديد خلال العام الماضي، بنسبة 4.5% خلال العام الجاري، و4.4% خلال العام المقبل، اي اعلى 0.2% عن تقديراته السابقة.



وبحسب صندق النقد الدولي، فإن امريكا الجنوبية ستحقق فوائد من زيادة علاقاتها التجارية مؤخرا مع آسيا، كما ان نمو اقتصاد الولايات المتحدة المتوقع (3.3% هذا العام و2.9% خلال 2011) سيكون له آثار ايجابية على المكسيك.



ونظرا للطفرة القوية التي شهدتها الدول الصاعدة، نصح صندوق النقد الدولي بوضع حد لسياسات التحفيز، تحسبا لارتفاع معدلات الطلب والأسعار بشكل مفرط في اسواق بعض هذه الدول.(إفي)