Investing.com – قلص الدولار الأمريكي مكاسبه أمام بقية العملات الرئيسية اليوم الخميس، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات على رأسها بيانات التضخم في أسعار المنتجين، والتي جائت مخيبة بشكل عام وتسببت في إضعاف التفاؤل بمدى صحة الاقتصاد الأمريكي.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر قبل قليل، ذكرت وزارة التجارة الامريكية أن مؤشر أسعار المنتجين قد إنخفض بنسبة 0.1٪ خلال شهر تموز/يوليو، وهو ما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 0.1٪، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.9٪ خلال شهر تموز/يوليو مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أسوأ من توقعات المحللين، الذين توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 2.2٪ وأسوأ من رقم الشهر السابق والبالغ 2.0٪.
كما أظهرالتقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، فلقد تراجع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.1٪ خلال شهر تموز/يوليو، وهو جاء أسوأ من توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2٪ وأسوأ من رقم الشهر السابق والبالغ ارتفاع بنسبة 0.1٪.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 1.8٪ خلال شهر تموز/يوليو مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء دون مستوى أفضل من توقعات المحللين، الذين توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 2.1٪ وكذلك أسوأ من رقم الشهر السابق والبالغ 1.9٪.
هذا وستركز الأسواق المالية العالمية على تقرير التضخم المقرر صدوره يوم غد الجمعة، وذلك بحثاً عن المزيد من الأدلة حول توقيت رفع سعر الفائدة القادم من طرف بنك الإحتياطي الفيدرالي، حيث ستصدر وزارة التجارة الأمريكية تقرير التضخم لشهر تموز/يوليو يوم الجمعة عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت غرينيتش). ويتوقع المحللون الإقتصاديون أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪. أما على أساس سنوي فتتوقع الأسواق ارتفاع التضخم بنسبة 1.7٪.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل.
وفي ذات التوقيت، أصدرت وزارة العمل الامريكية تقريرها الأسبوعي المعتاد، والذي أظهر أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 5 آب/أغسطس قد إرتفع بمقدار 3 ألاف شخص إلى ما مجموعه 244 ألف شخص، من 241 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون تراجع مطالبات تعويض البطالة بمقدار ألف طلب إلى ما مجموعه 240 ألف طلب.
وبذلك يبقى عدد مطالبات البطالة الأولية دون مستوى الـ300 ألف طلب، التي عادة ما ترتبط بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد تراجع بمقدار 1,000 طلب، ليسجل 240,000 طلب. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزارة العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 29 تموز/يوليو قد تراجعت إلى ما مجموعه 1.951 مليون شخص، من 1.967 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع المطالبات المستمرة إلى مستوى 1.960 مليون مطالبة.
وبالعودة إلى الأسواق، فلقد إرتفع الدولار أمام الفرنك السويسري الذي يعتبر ملاذاً آمناً كلاسيكياً، مع تقدم الدولار/فرنك بنسبة 0.24٪ ليسجل 0.9662، بعد ان كان الزوج قد سقط بنسبة 1.2٪ يوم أمس، وسجل 0.9614، وهو أدنى مستوى له منذ 27 تموز/يوليو.
ولكن الفرنك إحتفظ بجزء طيب من المكاسب التي حققها أمام اليورو يوم أمس، مع تداول اليورو/فرنك على ثبات نسبي عند 1.1310. وكان الفرنك قد حقق أكبر ارتفاع يومي له أمام اليورو في أكثر من عامين يوم أمس، والذي بلغ 1.02٪، حيث لم يظهر هذا الزوج تغييراً يومياً أكبر من ذلك منذ أن صعق البنك الوطني السويسري الأسواق عندما ألغى ربط العملة مع اليورو في كانون الثاني/يناير من عام 2015.
وكانت الأسواق قد وجهت إهتمامها بعيداً عن الأرقام الاقتصادية يوم أمس الأربعاء، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وكان الرئيس الأمريكي قد قال أن (كوريا الشمالية) ستواجه "النار والغضب" إذا إستمرت في تهديد الولايات المتحدة. وجائت هذه التصريحات على خلفية تقارير إخبارية قالت أن كوريا قد تمكنت من صناعة سلاحاً نووياً مصغراً يمكن وضعه داخل صواريخها العابرة للقارات. وبعد ساعات قليلة من تصريحات (ترامب) ردت (بيونغ يانغ) بأنها "تدرس بحذر" خطة لضرب (غوام) حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية.
وقد ساعدت هذه التوترات المتصاعدة الأصول التي تعتبر ملاذاً آمناً، مثل الذهب والفرنك السويسري والين الياباني على تحقيق مكاسب ملحوظة يوم أمس الأربعاء.
كما تراجع الدولار/ين بنسبة 0.37٪ ليتداول عند 109.66، بعد أن كان قد سقط إلى أدنى سعر له في شهرين عند 109.55 خلال جلسة الأربعاء.
وغالباً ما تحقق عملات الفرنك السويسري والين الياباني المكاسب في أوقات المخاوف السياسية، بسبب الفائض الكبير في الحساب الجاري لكلا البلدين.
أما الزوج الأكثر تداولاً في أسواق العملات، اليورو/دولار فلقد تراجع بنسبة 0.20٪، ليتداول عند 1.1735.
كما تراجع الباوند/دولار بنسبة 0.03٪، ليتداول عند 1.2995.
وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات في التقرير الرسمي الذي أصدره في وقت سابق اليوم أن إنتاج القطاع التصنيعي في البلاد، قد بقي دون تغيير خلال حزيران/يونيو، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك بعد تراجع الشهر السابق والبالغ 0.1٪ وهو الرقم الذي تم تنقيحه من الإصدار الأولي البالغ 0.2٪.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع الإنتاج التصنيعي في حزيران/يونيو بنسبة 0.6٪، وهو ما جاء أيضاً مطابقاً لتوقعات المحللين، مقابل إرتفاعه بنسبة 0.3٪ في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من الإصدار الأولي البالغ 0.4٪.
كما أظهر التقرير كذلك أن إنتاج القطاع الصناعي في البلاد، قد إرتفع خلال حزيران/يونيو، بنسبة معدلة موسمياً قدرها 0.5٪، مقابل تراجع بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 0.1٪.
أما على أساس سنوي، فلقد فاجا الإنتاج التصنيعي المراقبين بإرتفاع بنسبة 0.3٪ في نيسان/أبريل مقابل تراجع بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون تراجعاً بنسبة 0.1٪.
كما إرتفعت الدولار أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل ذات إسمه، وذلك مع إنخفاض الأسترالي/دولار بنسبة 0.02٪ ليتداول عند 0.7890، وسقوط النيوزيلندي/دولار بنسبة 1.22٪ ليتداول عند 0.7277.
وجاء هذا التراجع الحاد في مستوى تبادل الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بعد أن أنهى البنك المركزي في البلدا إجتماعه بالإبقاء على أسعار الفائدة عن مستوياتها المتدنية التاريخية وقال أنه يرغب في رؤية تراجع في سعر صرف الدولار النيوزيلندي.
فلقد قال محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي (غرايم ويلر) أن السياسة النقدية ستبقى متكيفة لفترة من الوقت، وأن (الكيوي) قد ارتفع منذ بيان السياسة النقدية الأخير في آيار/مايو، جزئياً بسبب ضعف الدولار الأمريكي. وأضاف ويلر أن انخفاض الدولار النيوزيلندي سيساعد على زيادة التضخم وتحقيق نمو إقتصادي أكثر توازناً.
وفي الوقت نفسه إرتفعت الدولار/كندي بنسبة 0.02٪، ليتداول عند 1.2700، بعد أن كان قد سجل أعلى أعلى أسعاره منذ 14 تموز/يوليو عند 1.2735 في وقت سابق من جلسة تداول اليوم.
وفي ظل هذه الحركات، إرتفع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.12٪، ليسجل 93.53، وليبقى قريباً من أعلى أسعاره في أسبوع، والذي كان قد سجله يوم أمس عند 93.77.