شهدت المنطقة الآسيوية خلال هذا الأسبوع بيانات ضعيفة بعض الشيء، خاصة بعد أن أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الياباني و الاسترالي عدم نية صانعي الساسية النقدية تغيير السياسات المالية المتبعة في البنوك المركزية الآسيوية، وسط عملهم على مراقبة تطورات أزمة الديون الآوروبية ضمن سعيهم للمحافظة على استقرار الأوضاع الحالية.
محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الذي أنعقد في السادس من الشهر الجاري و الذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند نسبة 4.50% للشهر الثاني على التوالي، حيث ينتظر صانعي السياسة النقدية للبنك المركزي الاسترالي لنتيجة اختبارات الملاءة المالية للبنوك الأوروبية.
صانعي السياسات النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي بقيادة السيد ستيفينز محافظ البنك، أشاروا لكونهم سيستخدمون نتائج اختبارات الملاءة المالية للبنوك الأوروبية و معدلات التضخم المحلية التي ستصدر خلال الأسبوع القادم. حيث ستوفر لهم الفرصة لاتخاذ القرار باستكمال الحملة التي بدأها البنك في شهر تشرين الأول الماضي برفع أسعار الفائدة، أم الاستمرار بسياسة تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية الذي يعد أفضل الحلول المتاحة.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي يقوم حاليا باختبار الملاءة المالية على قطاع البنوك في المنطقة الأوروبية لقياس قدرتهم على مواجهة الأزمات المالية في ظل توسع الديون الحكومية بشكل كبير. خاصة وسط سعي البنك المركزي الأوروبي إلى استخدام هذا الاختبار لتهدئة الأسواق المالية وبث الثقة في نفوس المستثمرين بعد التأثير السلبي الذي ألقته أزمة الديون الحكومية الأوروبية على الأسواق المالية و على مستويات النمو المتوقعة للاقتصاديات العالمية.
البنك المركزي الياباني أصدر أيضا خلال هذا الأسبوع محضر اجتماع البنك الذي أنعقد 14-15 من شهر حزيران الماضي و الذي أبقى من خلال صانعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 0.10%، و ذلك وسط سعي البنك المركزي الياباني لماجهة مخاطر الانكماش التضخمي و العمل على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.
نوه صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني من خلال المحضر لكون البنك سيستمر في التعامل مع أسواق المال بأسلوب مرن، كما أشاروا لقيامهم بتكوين حزمة نقدية جديدة بقيمة 3 تريليون ين على شكل قروض إلى البنوك التجارية مدتها عام واحد تقدم لهم بفائدة 0.10%، وذلك من أجل العمل على دعم الشركات، إلى جانب ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق من اجل مواجهة المخاطر في الأسواق المالية.
هذا و كرر صانعي السياسة النقدية أن الاقتصاد الياباني يظهر علامات على التعافي ناتجة عن الخطط التحفيزية التي قدمتها الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني. كما وافق أعضاء البنك المركزي على السماح بالمزيد من الإجراءات المالية للمساعدة على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، إلا أن عدد قليل من الأعضاء قال أن هذه الإجراءات يجب أن تتعرض إلى الاختبار أولاً قبل أن يتم تطبيقها للتأكد من عدم تأثيرها على سياسة أسعار الفائدة.
الجدير بالذكر أن الفكرة العامة في أذهان أعضاء البنك المركزي الياباني حاليا تشير إلى ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية متكيفة للظروف الحالية في الاقتصاد. و من هنا وافق الأعضاء على المزيد من الإجراءات المالية لكن البعض منهم أشار إلى أن هذه البرامج المالية الجديدة يجب أن تتمتع بمدة محددة خاصة، في حين أشار أعضاء البنك المركزي الياباني إلى أن هنالك بعض المخاوف الانخفاضية بشأن الاقتصاد الياباني خلال النصف الثاني من هذا العام، إلا أن البرامج المالية الحالية و التي يعمل البنك على تطبيقها ستعمل على تحقيق الاستقرار.
نصل بذلك إلي ثالث أكبر اقتصاد في العالم الذي قد يعمل خلال الفترة المقبلة على الحد من تشدده تجاه سحب التحفيز، خاصة بعد تعهد السيد وين جياباو رئيس الوزراء الصيني في مطلع هذا الأسبوع بالعمل على المحافظة على السياسات الاقتصادية الحالية لضمان ظروف مواتية للأعمال التجارية، مشيرا إلي تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، و مضيفا أن على الاقتصاد الصيني أن يعمل على توسيع الطلب المحلي من أجل خلق فرص عمل جديدة.
السياسات التي تتخذها الحكومة الصينية حاليا و التي تعمل على الحد من إخراج المزيد من القروض ستعمل على تراجع العمليات الاستثمارية في الاقتصاد و بالتالي ستعمل على تراجع فرص العمل المتاحة، ذلك بالإضافة لتوقعات تباطؤ الطلب العالمي خلال الفترة المقبلة وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية، الشيء الذي يزيد من التكهنات التي تشير لتباطؤ نمو الصادرات الصينية خلال النصف الثاني، مما دفع بالسيد وين جياباو للإشارة إلى أن الاقتصاد الصيني يعمل على توسيع الطلب المحلي من أجل خلق فرص عمل جديدة.
الجدير بالذكر أن القراءة السنوية للربع الثاني للناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم قد أظهرت تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بتحقيقه نمو بنسبة 10.3% مقارنة بنمو بنسبة 11.9% خلال الربع الأول، و ذلك وسط نجاح الخطط الحكومية التي عملت على التحكم في التوسع في الائتمان و الإنفاق الاستثماري إلى جانب إيقاف المضاربة على أسعار العقارات في الصين.
مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية أنهى جلسة تداول يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 1.7% ليصل إلى 117.52. مؤشر نيكاي 225 أنهى تداولات يوم الجمعة مرتفعا 2.28% ليغلق عند 9430.66 نقطة. أما مؤشر S&P/ASX 200 فقد أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 4458.40 نقطة بعد أن ارتفع بنسبة 1.91%. مؤشر هانج سينج أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 20815.33 نقطة بعد أن ارتفع بنسبة 1.10%.