Investing.com – تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية ألأخرى في تداولات الصباح بالتوقيت الأوروبي لليوم الجمعة، وذلك مع إستمرار ترقب المستثمرين لتطورات خطة الإصلاح الضريبي التي تحظى بإهتمام كبير من المستثمرين.
وبقيت معنويات الأسواق تجاه الدولار على الجانب السلبي، بعد أن قرر مجلس الشيوخ الأمريكي تأجيل التصويت على قانون الإصلاح الضريبي حتى اليوم الجمعة، حتى تتسنى مناقشة مواد أساسية من مواد القانون.
وخلال التداولات الأوروبية الصباحية، تراجع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.08% ليسجل 92.85 دولار عند الساعة 2:05 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي.
وكان الدولار قد تعرض لضغوطات يوم أمس الخميس، بعد أن تسببت الأخبار السياسية الأمريكية في الضغط على عملة البلاد، وذلك بعد أن قالت تقارير إخبارية أن الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) يرغب في التخلص من وزير الخارجية (ريكس تيليرسون) ويرغب بإستبداله برئيس المخابرات المركزية (مايك بومبيو)، مما أثار المخاوف من حدوث إنشقاقات في داخل إدارة الرئيس الأمريكي.
وكانت البيانات الرسمية التي صدرت يوم أمس قد أظهرت أن الإنفاق الإستهلاكي الأمريكي قد إرتفع في أكتوبر، بينما سجل تضخم أسعار الإنفاق الإستهلاكي المستوى المتوقع منه.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر في وقت سابق اليوم، ذكر مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة أن الإنفاق الشخصي قد إرتفع بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.9% الشهر الماضي، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 1.0%.
كما أظهر التقرير أن الدخل الشخصي قد إرتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر المذكور، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 0.3%، وأفضل من رقم الشهر الماضي البالغ 0.2%.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي (PCE) بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات. كما تم تنقيح قراءة سبتمبر من 0.1% إلى 0.2%. وعلى أساس سنوي، إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي (PCE) بنسبة 1.4% وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات وأفضل من قراءة الشهر السابق المنقحة والبالغة 1.3%.
ويستخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشر تضخم الإنفاق الإستهلاكي الشخصي (PCE) كوسيلة للمساعدة في تحديد ما إذا كان سيتم رفع أو خفض أسعار الفائدة، حيث يستهدف النك الوصول بالتضخم إلى مستوى قريب من، ولكن أقل من 2%.
وفي تقرير منفصل، ، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر قد تراجعت بمقدار ألفي شخص إلى ما مجموعه 238 ألف شخص، من 240 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون بقاء مطالبات تعويض البطالة عند مستوى 240 ألف خلال الأسبوع المذكور.
وبذلك يبقى عدد مطالبات البطالة الأولية دون مستوى الـ300 ألف مطالبة، الذي عادة ما يرتبط بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد إرتفع بمقدار 2,250 مطالبة، ليسجل 242,250 مطالبة. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزارة العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة، للأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، قد إرتفعت إلى 1.957 مليون شخص، من رقم الأسبوع السابق والبالغ 1.915 مليون، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من الإصدار الأولي والبالغ 1.904 مليون.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأمريكي إجتماعه الأخير لهذا العام في 12 و13 من الشهر الحالي، وتتوقع الأسواق بشكل كاسح أن يتم رفع أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، حيث تشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى إحتمال بنسبة 100% لرفع أسعار الفائدة فيه، وذلك وفقاً لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بـ Investing.com.
وعلى الرغم من كل ذلك، يبدو أن الأسواق تشكك في قدرة البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بقدر ما يرغب به خلال العام المقبل، وذلك بسبب إستمرار إنخفاض التضخم، وتوقعات التضخم للمستقبل القريب.
وتدوال اليورو/دولار على ارتفاع بنسبة 0.10% عند 1.1915، ليبقى دون أعلى مستوياته في شهرين، والذي كان قد سجله يوم الإثنين عند 1.1961.
وكانت هيئة الإحصاءات الأوروبية الرسمية (يوروستات) قد ذكرت يوم أمس الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 1.5% خلال الشهر الحالي، وهو ما جاء دون التوقعات، ولكن فوق قراءة الشهر الماضي البالغة 1.4%.
كما أظهرالتقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، قد إرتفع بنسبة تبلغ 0.9% في نوفمبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، بعد إرتفاعه بذات النسبة الشهر الماضي خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء دوم مستوى توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون إرتفاعاً بنسبة 1.0%.
من جهة أخرى، سجلت نسبة البطالة 8.8% وهو أدنى مستوى لها منذ 2009.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن في عدة مناسبات أنه يستهدف مستوى تضخم "اقل ولكن قريب من 2%".
أما على جبهة الأخبار السياسية، فلقد وجدت العملة الموحدة الدعم في مباحثات حزب المستشارة الألمانية (أنغيلا ميركل) مع الديمقراطيين الإشتراكيين (SPD) والتي جرت يوم أمس، وتستهدف تسهيل تشكيل إتلاف حكومي.
كما إرتفع الباوند/دولار إلى أعلى مستوياته في شهرين عند 1.3550 في تداولات الليلة الفائتة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف وبنسبة 0.08% ليتداول عند 1.3514. وحقق الباوند مكاسب مثيرة في النصف الثاني من هذا الأسبوع بعد أن قال مسؤولون في الإتحاد الأوروبي، أن بيريطانيا قد بدأت تقترب من مطالب الإتحاد الأوروبي للخروج.
وذكر تقرير صدر اليوم الخميس ان بريطانيا على وشك التوصل الى اتفاق حول الحدود مع ايرلندا الشمالية، بينما ذكرت تقارير أخرى صدرت في وقت سابق من الاسبوع ان بريطانيا قد توصلت بالفعل الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي حول حجم مشروع قانون الـ (بريكزيت). إلا أن الحكومة البريطانية نفت ذلك.
كما إرتفع الدولار أمام العملة اليابانية مع تقدم الدولار/ين ليتداول عند 112.63، مبتعداً عن أدنى مستوياته في 10 أسابيع والذي كان قد سجله يوم الإثنين عند 110.85.
إلا أن الدولار إستقر أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل ذات إسمه، وذلك مع تداول الأسترالي/دولار عند 0.7562، والنيوزيلندي/دولار عند 0.6826.
وفي الوقت نفسه تراجع الدولار/كندي بنسبة 0.17% ليتداول عند 1.2874، بعد أن كان قد سجل أعلى سعر له في شهر يوم أمس الخميس عند 1.2910.