اسطنبول (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن معدل التضخم في تركيا بلغ أعلى مستوياته في 14 عاما الشهر الماضي، إذ زادت أسعار المستهلكين 12.98 بالمئة على أساس سنوي مع ارتفاع تكاليف النقل والغذاء، وهو ما سيفرض مزيدا من الضغوط على البنك المركزي على الأرجح لتشديد السياسة النقدية.
ورغم تعافي الاقتصاد التركي من تباطؤ أعقب محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، يظل التضخم إحدى أكبر المشكلات الملحة التي تواجهها البلاد. وقال خبراء اقتصاد إن البنك المركزي يحتاج لاتخاذ قرار حاسم برفع أسعار الفائدة لوقف هبوط الليرة وكبح زيادات الأسعار.
غير أن البنك المركزي منوط بمهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين مطالب السوق المالية ومطالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي دعا مرارا لخفض أسعار الفائدة لدعم الإقراض المصرفي والنمو الاقتصادي قبل انتخابات 2019.
وبلغت الزيادة السنوية للأسعار في نوفمبر تشرين الثاني أعلى مستوياتها منذ أن غير معهد الإحصاء التركي سنة الأساس لبياناته إلى 2003، وفقا لما ذكره خبراء اقتصاد.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.49 بالمئة متجاوزة توقعات بارتفاعها 1.2 بالمئة في استطلاع لرويترز.
وقالت الحكومة إن من المرجح أن يتراجع التضخم في نهاية العام.
وقال نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك على تويتر "سيبدأ التضخم اتجاها نزوليا مستداما في ديسمبر... ستواصل حكومتنا تقديم الدعم اللازم لهذا الهدف".
وارتفعت أسعار المنتجين 2.02 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني، لتزيد 17.30 بالمئة على أساس سنوي.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)