التوسع الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية شهد بعض التراجع خلال شهر حزيران، فقد أظهر مؤشر طلبات الآلات الصناعية ارتفاعاً بأقل من المتوقع خلال شهر حزيران ليزيد من العلامات أن الشركات اليابانية قد بدأت تعاني من ضعف الطلب و من ارتفاع قيمة الين الياباني الأمر الذي أثر على قراراتها بالتوسع و الاستثمار.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن طلبات الآلات الصناعية خلال شهر حزيران، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بنسبة 1.6% مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.4% في حين أن القراءة السابقة كانت منخفضة بنسبة 9.1%.
أما عن القراءة السنوية لمؤشر طلبات الآلات الصناعية في اليابان خلال شهر حزيران فقد أشارت قراءته الفعلية إلى انخفاض بنسبة 2.2% مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 4.3% ي حين كان المتوقع أن يظهر ارتفاعاً بنسبة 1.5%.
بالرغم من ارتفاع أرباح الشركات الياباني خلال النصف الأول من هذا العام، إلا أن الشركات اليابانية بوجه عام و الشركات التي تعتمد على التصدير بوجه خاص تواجه مشكلة كبيرة متمثلة في ارتفاع قيمة الين الياباني مقابل العملات الرئيسية و وصوله إلى أعلى مستوى له في 15 عام مقابل الدولار، خاصة في ظل الضعف الذي بدأ يصيب الطلب العالمي.
التوقعات الآن تشير إلى ضعف أداء القطاع الصناعي في الياباني خلال الربع الثالث من هذا العام، حيث من المتوقع ان تتراجع الطلبات الصناعية، فالطلب من قبل المنطقة الأسيوية الذي قاد التعافي الاقتصادي لليابان منذ منتصف العام الماضي تقريباً بدأ يشه ضعف ملحوظ خاصة من قبل الاقتصاد الصيني الأمر الذي يهدد ربحية الشركات اليابانية و بالتالي تعافي الاقتصاد الياباني ككل.
هذا و قد قرر البنك المركزي الياباني تثبيت أسعار الفائدة بالقرب من الصفر عند 0.10% كما كان متوقع بشكل كبير في الأسواق، من أجل العمل على دعم التعافي الاقتصادي كما لم يقم البنك بزيادة البرامج المالية القائمة حيث يهدف إلى القيام بمراقبة وقياس أداء العملة اليابانية و معرفة تأثير ارتفاعها على أداء الاقتصاد الياباني فبل القيام بالتدخل في السياسة المالية و النقدية للبلاد.