تنتظر المنطقة الأسيوية أسبوع هادئ نسبيا. إلا أن بدايته ستكون قوية مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الاقتصاد الياباني، ثم قرار أسعار الفائدة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي خلال منتصف الأسبوع، غير هذا ستصدر بيانات ضعيفة نسبيا عن المنطقة الأسيوية.
مؤشر الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث عن الاقتصاد الياباني من المتوقع له أن يظهر نمو بنسبة 0.6% أي بأعلى من النمو السابق بنسبة 0.4%، في حين من المتوقع أن يظهر الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث نمو بنسبة 2.5% مقارنة مع النمو السابق بنسبة 1.5%.
التحسن المتوقع في النمو خلال الربع الثالث في اليابان يأتي نتيجة تحسن في إنفاق المستهلكين الذي يمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان. حيث استفاد المستهلكين بشكل كبير خلال الربع الثالث من التحفيز الذي قدمته الحكومة إلى الاقتصاد سواء بتسهيل شراء السيارات الصديقة للبيئة أو الاستفادة من المشتريات قبل أن ترفع الحكومة اليابانية الضرائب.
التوقعات تشير إلى أن الربع الرابع من هذا العام سيشهد المزيد من التباطؤ في الاقتصاد الياباني و ذلك مع استمرار التراجع في الصادرات بسبب ارتفاع قيمة الين الياباني إلى جانب التوقع في انخفاض الإنفاق من قبل المستهلكين، الأمر الذي يزيد من الضغط على البنك المركزي الياباني للقيام بالمزيد من عمليات شراء السندات الحكومية في محاولة إلى ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق المالية.
أما عن البنك المركزي الكوري الجنوبي فمن المتوقع له أن يقوم بتثبيت أسعار الفائدة عند 2.25% للشهر الثالث على التوالي، و ذلك بسبب ارتفاع العملة المحلية الوون (won) الأمر الذي قد يدر بالصادرات ويضعف بمعدلات التضخم إلى مستويات خطرة.
فقد ارتفع الوون الكوري بنسبة 8% مقابل الدولار خلال الأربعة أشهر الماضية ليجبر البنك المركزي على اللجوء إلى سياسة تثبيت أسعار الفائدة، حيث أن أي زيادة أخرى في الفائدة قد تؤدي إلى مخاطر الانكماش التضخمي (deflation).
من جهة أخرى لا تزال هناك مخاوف لدى البنك المركزي الكوري الجنوبي من ضعف الطلب العالمي و تأثر المنطقة الأوروبية من أزمة الديون السيادية إلى جانب ضعف استقرار التعافي الاقتصادي في الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يؤيد قرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك.