الاتحاد الأوروبي يعد بـ"فعل كل ماهو ضروري" لضمان استقرار اليورو

بروكسل، 17 ديسمبر/كانون أول (إفي): يختتم رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأوروبي قمتهم اليوم الجمعة في بروكسل بالالتزام بضمان استقرار منطقة اليورو، في محاولة للتصدي للمضاربات ضد ديون بعض الدول.



وتبنى قادة الاتحاد الأوروبي في أول أيام القمة التي انطلقت أعمالها أمس الخميس التزاما أكدوا فيه على ضرورة فعل "كل ما هو ضروري" لضمان الاستقرار المالي بمنطقة اليورو، سيتم المصادقة عليه في ختام اجتماعهم اليوم.



واتفق الزعماء الاوروبيون على إنشاء آلية دائمة لمواجهة أزمات الديون السيادية التي قد تظهر اعتبارا من عام 2013 عندما ينتهي العمل بصندوق الإنقاذ المؤقت الذي تم استحداثه بعد تبني خطة إنقاذ اليونان.



كما اتفقوا أمس على إجراء تعديل بمعاهدة لشبونة، بحيث يمكنها السماح بانشاء صندوق المساعدات الجديد لإغاثة الدول المتعثرة.



وتسعى دول الاتحاد لتعديل المادة 136 من خلال "عملية مبسطة" تجنب عقد استفتاءات، وتسمح بدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من يناير/كانون ثان 2013، بعد المصادقة عليها في البرلمانات الوطنية.



وفتحت القمة الباب أمام إمكانية زيادة مخصصات صندوق الطوارئ الحالي، حيث اعتبروا أن 440 مليار دولار غير كافية لتلبية احتياجات الدول التي يمكنها طلب مساعدات.



وقال رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبي، في نهاية مأدبة عشاء الخميس "لقد تم استخدام جزء صغير من الصندوق الحالي، حوالي 4% (لمساعدة أيرلندا). وبالتالي المشكلة في قدرته ليست حالية".



ولم يتضمن البيان الختامي إشارة واضحة لاحتمالية زيادة أموال صندوق الطوارئ، لكن قادة الاتحاد الأوروبي أكدوا على استعدادهم لـ"لعمل كل ما هو ضروري لضمان استقرار منطقة اليورو".



وأكد رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس منطقة اليورو، جان كلود يونكر أن دولا عدة تعتقد بـ"قوة" في "عدم الحاجة لزيادة حجم" الصندوق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القمة لم تناقش حتى الآن إمكانية أن يكون هناك مزيد من المرونة في الآلية حتى يتسنى شراء السندات السيادية من الدول المتؤثرة بضغط الأسواق.



واعتبر أن الدول التي تواجه مشكلات متعلقة بارتفاع الدين العام مثل "البرتغال وإسبانيا اتخذتا القرارات المناسبة حتى الآن"، في وقت أكد شدد فيه على أن إنعاش الموازنة الأوروبية "ليس خيار ولكنه حاجة".(إفي)