investing.com - مع اقتراب الإنتخابات التركية في الشهر الجاري، ترتفع المخاطر بالنسبة للحكومة في ظل استمرار المستثمرين المحليين على سلوكهم، إذ قام المستثمرين والشركات بجمع نحو 4 مليار دولار من العملات الصعبة على مدار الأسبوع الماضي في ظل انهيار سعر الليرة يوميا في الشهر الجاري.
ومع معاناة الإقتصاد من أكبر ركود له منذ الأزمة المالية العالمية، هناك مخاوف من أن تعيد الحكومة إحياء نهج "النمو بأي تكلفة" والذي تسبب في انهيار قيمة الليرة في العام الماضي. وتعليقا على هذه المخاوف، قال خبير استراتيجي في شركة "نومورا انترناشيونال"، هنريك جولبرج، إن في حالة فشل التدابير الأخرى لدعم نمو الائتمان، سيضطر البنك المركزي التركي إلى تخفيف السياسات النقدية بغض النظر عن التضخم.
وأوضح جولبرج أنه لكي يغير المستثمرين المحليين من موقفهم ويخففون من طلبهم على العملات الأجنبية، فإنهم بحاجة إلى رؤية فترة أطول من الاستقرار في سعر الليرة، ومن أجل أن يحدث ذلك يجب أن ينخفض مستوى التضخم بطريقة موثوقة ومستدامة.
ومن جانبه، لم يشر البنك المركزي إلى أنه سينحرف عن موقفه المتشدد ولن يخفض أسعار الفائدة قريبا، بينما يتوقع الخبراء حدوث تخفيضات تصل إلى 450 نقطة أساسية بحلول نهاية العام الجاري، ويرى العديد من المتداولين أن البنك المركزي سيواصل الاستمرار على موقفه حتى يونيو المقبل.
ومع ذلك، فإن انهيار سعر الليرة في العام الماضي تحول دون التحول الشامل في المدخرات من العملات الأجنبية إلى الليرة، وما زاد الطين بلة هو الأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس من العام الماضي والذي أثر على أداء الليرة سلبيا.
وفي محاولة لتخفيف وطأة التضخم على القطاعات الأكثر فقرا من سكان تركيا، البالغ عددهم 85 مليون نسمة، تحولت الحكومة إلى إجراءات غير تقليدية لمعالجة الزيادات في الأسعار، إذ قامت البلديات ببيع الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة، مما أدى إلى حرب أسعار مع تجار التجزئة وتجار الجملة المحليين، وقامت بفرض غرامات على المحلات التي تجني أرباحا غير عادلة من خلال تضخم الأسعار.
يذكر أن الأتراك عززوا مدخراتهم من العملات الأجنبية بشكل كبير منذ 15 مارس الجاري وفقا لبيانات البنك المركزي، ويمتلك الأتراك الآن حوالي 175 مليار دولار، والذي قد يساعد على حماية مؤقتة لقطاع الشركات المتعثر بسبب ديون العملات الأجنبية.