مقتل 15 مدنيا وجندي في احتجاجات درعا

دمشق، 23 مارس/آذار (إفي): قتل 15 مدنيا وجندي اليوم في الاحتجاجات المناهضة للنظام بمدنية درعا جنوبي سوريا.



وذكر موقع (أخبار الشرق) المعارض نقلا عن نشطاء حقوقيين قولهم أن ما بين 15 و 18 شخصا قتلوا اليوم أثناء محاولة قوات الأمن فض متظاهرين تجمعوا لتشييع جنازات قتلى الاحتجاجات في المدينة.



وقال مصدر بالمرصد السوري لحقوق الإنسان لـ(إفي) أن الجندي لقي مصرعه بعد أن تم الاعتداء عليه من قبل زملائه إثر رفضه مهاجمة مسجد العمري في درعا.



وشارك آلاف الأشخاص اليوم في تشييع جنازات ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها المدينة.



وذكر (أخبار الشرق) أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع خلال تشييع الجنازة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 15 شخصا، بينهم طفلة في الحادية عشر من عمرها.



وأكدت أن القوات السورية استخدمت قذائف متفجرة خلفت حفرا كبيرة خلال اقتحام المسجد العمري الذي وقع بالقرب منه الليلة الماضية هجوما ضد عربة إسعاف أسفر عن سقوط أربعة قتلى على الأقل.



وأوضحت وكالة (سانا) الحكومية أن عصابة مسلحة شنت هجوما الليلة الماضية على طاقم طبي في سيارة إسعاف كانت تمر بالقرب من الجامع العمري في درعا، ما أدى إلى استشهاد طبيب ومسعف وسائق السيارة.



ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن العصابة المسلحة قامت بتخزين أسلحة وذخيرة في جامع العمري واستخدمت أطفالا اختطفتهم من عائلاتهم كدروع بشرية.



لكن الرواية التي ذكرها موقع (أخبار الشرق) كانت مختلفة تماما، إذ أشار إلى أن "قوات الأمن شنت هجوما دمويا ضد آلاف المعتصمين أمام المسجد".



وأشار الموقع إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط ستة قتلى بينهم طبيب كان "يقدم الإسعافات الأولية" وعشرات المصابين.



ونقل الموقع عن شهود عيان أن العديد من المتظاهرين احتموا بالمسجد وأن قوات الأمن أطلقت الغازات المسيلة للدموع بداخله وأغلقت الأبواب.



وأقال الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد الماضي حاكم درعا بعد مقتل خمسة متظاهرين على الأقل أثناء تظاهرات مطالبة بإصلاحات سياسية.



وشهدت سوريا العديد من المظاهرات خلال الأيام الماضية في مناطق متعددة للمطالبة بإصلاحات سياسية في البلاد.



وتعيش سوريا في ظل قانون الطوارئ الساري منذ عام 1963 والذي يمنع تنظيم تظاهرات عامة.(إفي)