بغداد 26 أبريل/نيسان (إفي): اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان تمديد الاتفاقية الامنية مع واشنطن يحتاج الى اجماع وطني، مبينا ان قرار بقاء القوات الامريكية هو قرار مؤسسة ودولة وليس قرار شخصي.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء إن "بقاء القوات الأمريكية في العراق ليس قرارا شخصيا انما قرار مؤسسة ودولة"، مؤكدا أن "تمديد الاتفاقية الأمنية مع واشنطن لن ولم يحصل من دون إجماع وطني".
واعتبر ان "حديث بعض السياسيين عن اتفاق الحكومة على تمديد الاتفاقية الأمنية سرا هو ترويج لأفكار هدامة"، لافتا الى انه "ليس من حق الحكومة الاتفاق على تمديد الاتفاقية من دون موافقة مجلس النواب".
وتابع المالكي ان "الأوضاع الأمنية الداخلية ليست بحاجة إلى تمديد بقاء القوات الأمريكية، إنما للتعاون في مجال التدريب مع حلف الناتو"، موضحا أن "القوات الأمنية العراقية أصبحت جاهزة ومؤهلة للحفاظ على الأمن".
ووفقا للاتفاقية الامنية بين بغداد و واشنطن فإن القوات الامريكية ستنهي انسحابها من كافة انحاء البلاد بنهاية العام الحالي، الا ان بعض المسؤولين الامريكيين ابدوا رغبة واضحة في بقاء قواتهم بعد هذا التاريخ وهو ما واجه رفضا قاطعا من قبل الشارع العراقي وادخل الساسة في حرج كبير.
ومن جانب آخر اعلن المالكي، أن الهدف من توجهه إلى كوريا الجنوبية هو عقد اتفاقية شاملة لجوانب النقل والإسكان والصحة والتربية والتعليم العالي والكهرباء.
واوضح المالكي انه "ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الخدمات نتوجه اليوم إلى كوريا الجنوبية، مع وفد من المختصين والوزراء المعنيين"، مشيرا الى وجود "حوارات ثنائية بين البلدين لعقد اتفاقية شاملة باتجاه الخدمات والإعمار".
وخلص الى القول ان "تلك الاتفاقية ستشمل جوانب النقل والإسكان والصحة والتربية والتعليم العالي والكهرباء"، مبينا ان "الدفع لهذه العقود سيكون بالآجل حتى ارتفاع مدخول العراق من النفط. (إفي) ع د/ع ن