الربيع العربي وأزمة اليونان يتصدران مناقشات القمة الأوروبية

بروكسل، 22 يونيو/حزيران (إفي): يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي في ختام قمتهم الجمعة بعث رسالة دعم واضحة إلى الدول العربية التي تعول على طريق الديمقراطية، والتأكيد على عزمها الإبقاء على اللهجة الحادة مع حكومات دول مثل سوريا وليبيا التي لا تصغي لمواطنيها، فضلا عن مناقشة الأزمة اليونانية.



ومن المقرر أن يتبنى المجلس الأوروبي بيانا ختاميا يضع من خلاله الخطوط العامة لسياسة الجوار الأوروبية الجديدة، الاستراتيجية التي يعمل من خلالها دول الاتحاد مع دول الشرق الأوسط.



وتبرز الفكرة الأساسية من هذا الاصلاح، الذي يجيء استجابة لثورات الربيع العربي، في رهن المساعدة والتعاون الأوروبي بالتقدم الذي تحرزه هذه الدول في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاحات الاقتصادية.



وتمثل هذه "الشروط الديمقراطية" تغييرا جذريا في العلاقات الودية التي أقامها الاتحاد الأوروبي مع أنظمة متسلطة مثل ليبيا وسوريا وتونس ومصر، ما أثار سخط مواطني المنطقة.



وأقر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو بالفعل بهذا التغيير في مايو/آيار الماضي، حيث قدم المقترحات التي تطرح الان على طاولة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية.



ووفقا لباروزو فإن أوروبا "تعلمت الدرس"، وأدركت "ضرورة التحلي بمزيد من الحزم فيما يتعلق بالمطالبة باصلاحات ديمقراطية، واحترام حقوق الانسان".



وسيتم تناول هذه الفكرة بالتفصيل خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي تنطلق فعالياتها غدا الخميس في بروكسل، حيث تقدم دول الاتحاد الـ27 دعما سخيا لدول الجوار التي تعول على الإصلاح، في الوقت الذي توسع فيه رقعة العقوبات المفروضة على النظام السوري، أحد الأنظمة التي تقوم بتجاهل مطالب المتظاهرين، والتمسك بالسلطة.



ومن المنتظر أن يدعم قادة دول الاتحاد الأوروبي المقترحات التي تقدمت بها المفوضية لتخصيص مليار و242 مليون يورو لدعم الديمقراطية والتنمية في دول الجوار (بما فيها دول شرق أوروبا)، ومنح البنك الأوروبي للاستثمارات مزيد من التمويل.



وعلى غرار ما اتفق عليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ستسعى أوروبا لتقديم تسهيلات تنمية للدول التي تحرز تقدما في مجال الديمقراطية، من خلال تقديم اتفاقيات تجارية تسمح لها بظروف تفضيلية في السوق الأوروبي.



وفي محاولة لكسب ود شعوب هذه الدول، وتعزيز الصلات، يعتزم دول الاتحاد الـ27 التعهد بتقديم تسيهلات لتحركات المواطنين بين دول شمال أفريقيا وأوروبا من خلال سياسة منح التأشيرات.



وستكون مصر وتونس، حيث تمكنت الثورة من الإطاحة بنظاميهما، إلى جانب المغرب من أوائل الدول التي سيتفاوض معها الاتحاد الأوروبي لإقامة تعاون جديد في هذا المجال.



وعلى صعيد آخر، يعتزم الاتحاد الأوروبي الإبقاء على الصرامة التي يتعامل بها مع دول مثل ليبيا وسوريا.



ويعتزم الاتحاد الأوروبي توسيع رقعة العقوبات المفروضة على النظام السوري، بعد أن رفض بشكل قاطع الخطاب الأخير الذي أدلى به الرئيس السوري بشار الأسد.



وأوضح مصدر دبلوماسي "أنها رسالة هامة للنظام بأن القمع غير مقبول، وبأننا نرغب في إنهاء العنف".



وعلى الصعيد الليبي، يعتزم الاتحاد الأوروبي التأكيد مجددا على سياسته المناهضة للعقيد الليبي معمر القذافي، ودعم الثوار الليبيين كممثل شرعي للشعب الليبي.



كما يتطرق قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة للأزمة التي تمر بها اليونان، وتأثيرها على منطقة اليورو، وتزايد الاحتجاجات الرافضة لمزيد من إجراءات التقشف في عدد من الدول الأوروبية.



وعلى الرغم من أن قادة الاتحاد سيتطرقون إلى أزمة اليونان، فإنها لن تتعدى مجرد المناقشات، حيث لن يتخذ قادة الاتحاد قرارات بهذا الشأن، إلا أنهم يعتزمون دعم عمل رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، الذي تجاوزت حكومته اقتراعا بالثقة في البرلمان.



يشار الى أن الحكومة اليونانية كانت قد تعهدت بالحصول على دعم البرلمان قبل نهاية الشهر للإصلاحات الجديدة، وخطة تخصيص موسعة، ما يسمح لدول اليورو بتقديم الدفعة الخامسة من برنامج الإنقاذ المقدرة بـ12 مليار يورو، نصيب الاتحاد الأوروبي منها ثمانية مليارات و700 مليون، بينما يقدم صندوق النقد الدولي ثلاثة مليارات وثلاثة ملايين يورو.(إفي)