مدريد، 27 يونيو/حزيران (إفي): غادر السفير الليبي لدى مدريد، العجيلى عبد السلام علي بريني، اليوم إسبانيا عائدا إلى بلاده بعد ان طردته الحكومة الاسبانية في وقت سابق من هذا الشهر.
وجاءت مغادرة بريني بعد انتهاء المهلة التي منحتها له الحكومة الاسبانية للقيام بهذه الخطوة، بعد إعلانها عن قرار طرده يوم 16 الماضي، والتي كانت تقدر بعشرة أيام.
وقد توجه الدبلوماسي الليبي إلى المغرب، ومن المقرر أن يتوجه منها إلى مدينة جربة التونسية، غير أنه لم يعرف بعد كيف سيصل إلى ليبيا.
ويشار إلى ان حركة النقل الجوي بين ليبيا وإسبانيا متوقفة منذ بدء العمليات العسكرية التي ينفذها حلف شمال الاطلسي (الناتو) ضد البلد الشمال افريقي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 بغرض فرض منطقة حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين.
ويشار إلى ان السفير، الذي بدأ عمله في إسبانيا عام 2009، قد حافظ على ولائه لنظام العقيد الليبي معمر القذافي منذ بدء النزاع الذي تشهده ليبيا في فبراير/شباط الماضي.
وكان ثلاثة موظفين في السفارة الليبية، صدر قرار مماثل بطردهم بتهمة "ممارسة أنشطة لا تتماشى ووضعهم الدبلوماسي" قد غادروا مدريد يوم الاثنين الماضي.
وسيقوم الدبلوماسي هشام طيب، السكرتير الثاني في السفارة بتسيير مهام البعثة الدبلوماسية الليبية التي بقي منها دبلوماسيون متخصصون في الشئون القنصلية والمالية، إلى جانب بعض الموظفين المحليين.
وكانت مدريد قد قررت طرد السفير الليبي والموظفين الثلاثة فيما اعتبر قطعا نهائيا للعلاقات بين إسبانيا والنظام الليبي، بعد ان كانت الدولة الاوروبية قد اعلنت في أكثر من مناسبة أنها تعتبر ان نظام القذافي فقد "كل شرعيته لاستمرار القمع الذي يمارسه على الشعب الليبي".
وجاء ذلك بعد أن خفضت الحكومة الاسبانية مستوى تمثيلها الدبلوماسي في طرابلس، للمطالبة بمزيد من الضغوط على نظام العقيد معمر القذافي، ودعم الثوار.
يشار الى أن الممثل الدبلوماسي الوحيد لإسبانيا في الأراضي الليبية هو خوسيه رييرا، الذي يشغل منصب "سفير" إسبانيا في بنغازي.
يذكر أن ليبيا شهدت انتفاضة شعبية في 17 فبراير/شباط الماضي بمختلف أنحاء البلاد، للمطالبة بسقوط نظام القذافي الحاكم منذ نحو 42 عاما، ولكن كتائب العقيد استخدمت العنف لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى تفاقم الوضع وتحوله إلى مواجهات مسلحة بين القوات الموالية له وتلك التابعة للثوار.
وتقوم القوات الدولية بقيادة الناتو حاليا بشن عمليات عسكرية على ليبيا، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1973 الذي ينص على إقامة منطقة حظر طيران فوق ليبيا واستخدام كافة الإجراءات اللازمة "لحماية المدنيين". (إفي)