أخيرا, حصلت خطة التقشف اليونانية المثيرة للجدل على الثقة من البرلمان بواقع 155 صوت من أصل 300, و بهذا تكون الحكومة اليونانية قد اجتازت الامتحان الاصعب, لكي تضمن الحصول على الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
صوت 155 عضو من البرلمان لصالح الخطة التقشفية في الوقت الذي حجب الثقة 138 عضوا , و امتنع سبعة أعضاء عن التصويت,إن فوز الحطة يحقق الشرط الأساسي لحصول اليونان على الدفعة الخامسة من قرض الإنقاذ بقيمة 12 مليار يورو من أموال خطة الإنقاذ التي حصلت عليه اليونان في 2010 بقيمة 110 بليون يورو , و سيفتح الطريق نحو برنامج مساعدات جديد.
تقدر خطة التقشف بحوالي 78 بليون يورو على مر الاربعة أعوام القادمة، و مقسمة على النحو التالي، 28 بليون يورو من التخفيضات العامة في الإنفاق( أي رفع في الضرائب ، و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام)، أما عن الـ 50 بليون يورو فهي لعمليات خصخصة ممتلكات القطاع العام.
تعهد قادة الاتحاد الأوروبي في ختام القمة الأوروبية الأخيرة بتقديم برنامج جديد لإنقاذ اليونان من الإفلاس ومنع انتقال العدوى إلى كل منطقة اليورو إن لم يكن إلى العالم، لكنه أبقى على ضغوطه لتتبنى أثينا برنامجا للتقشف لا يلقى شعبية, أكد القادة الأوروبيون المجتمعون في بروكسل في إعلان مشترك، أن التصويت على الخطة في البرلمان يجب أن يجري "بسرعة في الأيام القادمة". وأكدوا استعدادهم "لفعل كل ما هو ضروري لضمان الاستقرار المالي لمنطقة اليورو" ودعوا إلى تطبيق خطة مساعدة اليونان "بحلول بداية تموز/يوليو".
لم يقدم القادة حتى هذا الوقت إي تفاصيل حول الخطة الجديدة التي تدور التوقعات بأن تكون بقيمة 120 مليار يورو. لكنهم أكدوا أنها ستوزع على التمويل العام (قروض من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي) و الخاص (خصخصة ومساهمة مصارف ودائنين آخرين في القطاع الخاص), و لكن حتى هذا الوقت لم يتم الاتفاق على نوعية مساهمة القطاع الخاص.
هبط اليورو مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.4385 و سجل الزوج اليوم الاعلى عند مستويات 1.4445 و الأدنى عند مستويات 1.4325 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.4370.