تقلصت المخاوف وبدأت حالة التوتر بالانكماش على مُختلف المجالات، فقد قامت دول منطقة اليورو باتخاذ موقف موحد ايجابي اتجاه أزمة الديون السيادية المتفاقمة، ولكن كم ستبقى حالة الصفاء و الهدوء في الأسواق في مواجهة النمو المتباطئ وحالة عدم التوازن المالي!
أنهى قادة منطقة اليورو القمة الطارئة الأسبوع الماضي مع بعض الحلول لأزمة الديون لتجنب انتشار العدوى لدول أوروبية أخرى تواجه صعوبات مالية مثل، ايطاليا و اسبانيا، و قد وقف القادة مكتوفي الأيدي حول احتمالية تخلف مؤقت لليونان بوصفها آخر الحلول مقارنة بالمخاطر التي تهدد كتلة اليورو.
تم الكشف عن حملة مساعدات جديدة لليونان بقيمة 159 مليار يورو، و التوسع في المساعدات المقدمة من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لدعم الدول المضطربة الأوضاع حتى لو لم تكن مسجلة ضمن الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يجنبهم تدهورا في أوضاعهم الاقتصادية بشكل كبير. و قد سُمح للبنك المركزي الأوروبي من التدخل في الأسواق الثانوية ، و بإمكان الحكومات الاقتراض لرفع رأس مال البنوك، ماذا تحتاجون أفضل من ذلك ؟
سيبقى هذا السؤال موضوع هذا الأسبوع، حيث سيقوم المستثمرين بتقييم حالة التخلف الاختياري المؤقت عن سداد الديون اليونانية، بالإضافة إلى كشف الميزانية العامة للبنوك التي قد تم كشفها في اختبار الملاءة المالية.
سيكون هذا هو موضع التركيز الرئيسي لهذا الأسبوع أيضاَ، حيث أن الشعور العام يُعد العُنصر الأساسي للأسواق هذه الأيام. سيكون منتصف التركيز على أزمة الديون السيادية الأوروبية التي بدأت بالتقلص، و النصف الآخر على مشاكل دين الولايات المتحدة و مناقشات رفع سقف الدين الأمريكي.
أما بالنسبة للنمو، سيكون الناتج المحلي الإجمالي لكل من المملكة المتحدة و الولايات المتحدة هو الجزء الثاني من المعادلة، حيث أن توقعات القراءات المتقدمة للربع الثاني تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو العالمية من أوروبا و الولايات المتحدة.
تباطأت وتيرة النمو في المملكة المتحدة بشكل ملحوظ في النصف الثاني من السنة، حيث شهدنا تراجعاً في مختلف قطاعات الخدمات و الصناعات و البناء، كما أن النمو في عدد الوظائف المضافة قد تراجع مع تباطؤ الاقتصاد بشكل عام. أن حالة التوتر المسيطرة على الأسواق المالية و أزمة الديون الأوروبية بالإضافة إلى تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة أثرت جميعاً على وتيرة النمو البريطانية بشكل سلبي، حيث أن مستوى الطلب على الصادرات البريطانية قد تراجع، و التي تُعتبر حجر أساس الذي يعتمد عليه النمو البريطاني خاصة في الربع الأول.
من المتوقع أن تشهد المملكة تباطؤ في وتيرة النمو بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، يعد أن كانت في الربع الأول 0.5%. إن الضعف في عجلة النمو هو مجرد انعكاس عن البيانات المتشائمة التي شهدناها خلال الربع الثاني مع تراجع الأعمال و إنفاق المستهلكين.
بدأ صناع القرار في البنك المركزي البريطاني بالميل أكثر لإنعاش النمو بغض النظر عن استقرار معدلات التضخم، خاصة بالاجتماعين الأخيرين حين لمحوا لاحتمالية توسيع برنامج شراء الأصول بدلاً من رفع سعر الفائدة، حيث أن الاقتصاد يتباطأ على الرغم من مستويات التضخم المتصاعدة، و التي تكاد أن تضع الاقتصاد في حالة الانكماش التضخمي.
ينتقل التركز على مشاكل النمو بعد مشاكل أزمات الديون خلال الأسبوع، و أن الشعور العام سيتأثر بالنظرة المستقبلية التي لا نراها تتحسن بمرور الأيام.